قانون ليهي.. نافذة هاريس «المعقدة» لتفادي «فخ غزة»
تواجه كامالا هاريس، أزمة مع تعرضها لاحتجاجات متظاهرين في تجمعاتها الانتخابية، يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة.
وأمام هاريس فرصة للخروج من هذا المأزق عبر استغلال قانون يعرف باسم "ليهي"، لكن كبير مستشاري هاريس للسياسة الخارجية فيل غوردون استبعد أن تلجأ مرشحة الحزب الديمقراطي لهذا الخيار،
بيد أن الرفض القاطع لهذا الخيار، يهدد بنفور التقدميين في ولايات رئيسية مثل ميشيغان، واندلاع مواجهة في مؤتمر الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
ويقترح بيتر بينارت، أستاذ الصحافة والعلوم السياسية بجامعة مدينة نيويورك، حلا يزعم أنه يمكن هاريس من الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والقول إن "عددا كبيرا جدا" من المدنيين "قتلوا" في غزة.
وأضاف أنه لا يزال بإمكانها الإشارة إلى تخليها الواضح عن دعم الرئيس جو بايدن "غير المشروط تقريبا" للحرب الإسرائيلية، التي يعتقد العديد من علماء القانون أنها أدت إلى إبادة جماعية، لكن دون التصريح بتأييدها فرض حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ولتفادي هذا الحرج، ينبغي على هاريس، التي عملت في السابق مدعية عامة، بأن تكتفي بالقول إنها ستطبق القانون.
ولفت الكاتب إلى أن هذا القانون المذكور موجود في الكتب منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو يحظر على الولايات المتحدة مساعدة أي وحدة تابعة لقوات أمن أجنبية ترتكب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، ويمكن إعادة المساعدات إذا قامت الدولة الأجنبية بمعاقبة الجناة بشكل مناسب.
وقد أقر الكونغرس هذا القانون عام 1997، والذي يحمل اسم السيناتور السابق باتريك ليهي، وقد طُبِّق "مئات المرات"، على العديد من الدول، بعضها حليفة للولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك.
إسرائيل
لكن هذا القانون لم يطبق قط على إسرائيل، الدولة التي تلقت على مدى العقود الثمانية الماضية مساعدات أمريكية أكثر بكثير من أي دولة أخرى. وهذا على الرغم من ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات خطيرة.
وانتقد بينارت، فشل المسؤولين الأمريكيين في تطبيق قانون ليهي على إسرائيل، مستشهدا بتصريح أدلى به المسؤول السابق بوزارة الخارجية، تشارلز بلاها، في مايو/أيار الماضي، بأن "هناك بالفعل العشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وبالتالي يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية.
وأشار بينارت إلى أن بلاها أشرف في الفترة ما بين عامي 2016 و2023 على المكتب المكلف بتطبيق قانون ليهي.
وفي حين ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل/نيسان أن إسرائيل لا تتلقى "معاملة خاصة" بموجب قانون ليهي، فإن بلاها قال إن تجربته الخاصة أثبتت عكس ذلك، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بكل دولة باستثناء إسرائيل، فإن من يتخذ القرار في هذه الحالة كبار المسؤولين السياسيين في وزارة الخارجية.
وتساءل الكاتب: "لماذا تطبق الولايات المتحدة قانون ليهي على أوكرانيا، التي تقاوم الهجوم الروسي؟ فلعدة سنوات، حظرت الولايات المتحدة تقديم مساعدات لكتيبة من الحرس الوطني الأوكراني؛ ولم يتم رفع الحظر إلا في يونيو/ حزيران الماضي؟"
بينارت يرى أن الحكمة العميقة في قانون ليهي "هي أن انتهاك حقوق الإنسان ليس خطأ أخلاقيا فحسب؛ بل إنه أيضا حماقة استراتيجية. فأولئك الذين يعتقدون أن قتل المدنيين الفلسطينيين يجعل إسرائيل أكثر أمانا يرتكبون حماقة كبرى، إذ يجب أن يتذكروا أن حماس غالبا ما تجند مقاتلين من أسر الضحايا".
ووفق الكاتب، قال عامي أيالون، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق، الشين بيت، في عام 2020، "إذا استمررنا في فرض المزيد من الإذلال واليأس، فإن شعبية حماس سوف تنمو".
