أضخم ميزانية للدفاع في تاريخ أمريكا.. ما علاقة أوكرانيا؟
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونغرس بأكبر ميزانية دفاعية، وفقًا للمسؤول المالي بوزارة الدفاع.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة بانتظام لأوكرانيا.
قال مايكل ماكورد، مراقب البنتاغون، في مقابلة، إن المسؤولين باتوا قريبون للغاية من التوصل إلى رقم نهائي لوزارة الدفاع، والذي سيُدرجه البيت الأبيض كجزء من طلب ميزانية العام المالي 2024 الإجمالي المقرر إصداره في 9 مارس/ آذار.
وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد المسؤول عن الشؤون المالية أتوقع أن تكون هذه الميزانية أكبر مما وافق عليه الكونغرس العام الماضي، مشيرا إلى أن البنتاغون سيستثمر في الذخيرة لتجديد المخزونات الأمريكية ودعم القتال المستمر في أوكرانيا، حيث ينفق الجانبان آلاف طلقات الذخيرة يوميًا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، خصص المشرعون 858 مليار دولار لتمويل الدفاع الوطني - 45 مليار دولار أكثر مما سعى بايدن. تضمنت الميزانية 817 مليار دولار للبنتاغون ومليارات أخرى لتطوير الأسلحة النووية عبر وزارة الطاقة وبرامج الأمن القومي الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان أضخم مبلغ تنفقه الولايات المتحدة على وزارة الدفاع، مما يعكس جهود البنتاغون لمواجهة التهديد الروسي، ومواكبة الميزة التكنولوجية المتزايدة للصين، وتحديث الترسانات القديمة ومحاربة التضخم.
لكن آمال بايدن بشأن ميزانية البنتاغون يتوقع أن تصطدم بصخرة الجمهوريين بعد سيطرتهم على مجلس النواب، حيث تختمر معركة حزبية حول سقف ديون الدولة.
ومع بقاء أربعة أشهر فقط حتى تنفد الحيل أمام وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن السداد، طالب المشرعون الجمهوريون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق - بما في ذلك الدفاع - مقابل رفع سقف الديون.
لم يتفق الجمهوريون بعد حول مجموعة محددة من الشروط لرفع سقف الدين، لكن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أعرب عن دعمه لوضع حد أقصى للإنفاق عند مستويات 2022 المالية.
