بايدن والجمهوريون.. صدام علني يخرج أول "فيتو" رئاسي

قبيل أشهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية، والصدام الحتمي بين الجمهوريين والديمقراطيين، عجّل تسارع الأحداث من هذا الصدام.

ورغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على لم يعلن بشكل رسمي ترشحه لانتخابات 2024، رغم عدم نفيه ما أكده كل المقربين منه وبينهم زوجته جيل بايدن بأنه سيترشح، فإن دخان الخلاف مع الجمهوريين تصاعد ووصل ببايدن إلى رفع "أول فيتو رئاسي" في عهده.

• ما بعد مذكرة التوقيف.. هل سيأمر بايدن باعتقال بوتين إذا جاء لأمريكا؟
• واشنطن ودعم أوكرانيا.. أشرس خصوم بايدن يرفض "صكا على بياض"

ما هو الفيتو الرئاسي؟

يرتكز حق النقض "الفيتو" الرئاسي الأمريكي على الدستور، والذي يخوله بحسب الفقرة السابعة من المادة الأولى سلطة الموافقة على مشروعات القوانين ومختلف أشكال القرارات التي تحظى بموافقة فرعي السلطة التشريعية معا، والاعتراض أو عدم الموافقة عليهـا "الفيتو".

وهناك نوعان من الفيتو الرئاسي، الأول "العادي"، وهو ما يسمح للرئيس بإعادة القانون إلى مجلس النواب خلال 10 أيام مع مذكرة رفض أو رسالة.

ويمكن أن يسقط الكونغرس فيتو الرئيس حال موافقة أكثر من ثلثي الأصوات على مشروع القانون.

وكان أول من أصدر "الفيتو العادي" الرئيس الأمريكي الأسبق جورج واشنطن في 1792، لكن أول فيتو رفض من قبل الكونغرس كان في عام 1845 خلال عهد جون تايلر.

بينما النوع الثاني هو "الفيتو المطلق (الجيب)"، وهو الذي لا يمكن إسقاطه، ويصبح فعالا عندما لا يوقع الرئيس على مشروع قانون بعد إرجائه من قبل الكونغرس ويصبح غير قادر على رفض الفيتو، وكان أول استخدمه الرئيس جيمس ماديسون، عام 1812.

ومنذ إقرار الدستور الأمريكي، استخدم الرؤساء حق النقض "الفيتو" 2587، بمن فيهم القرار الأخير للرئيس بايدن, فيما كان فرانكلين روزفلت هو أكثر من استخدم "الفيتو الرئاسي" بين كل رؤساء الأمريكيين "635 مرة".

سر الصدام

الفيتو الرئاسي، استخدمه بايدن ضدّ اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "التشريع كان من شأنه أن يعرّض للخطر مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني".

ويعارض اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري هذا الأمر، ويعتبرون أنّ ما يسمّى الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي".

وشدّد بايدن على وجوب أن يتمكّن مديرو خطط الادّخار من أن "يحموا مدّخرات جُنيت بشقّ الأنفس، سواء أعجب ذلك النائبة مارجوري تايلور غرين أم لم يعجبها"، في إشارة إلى عضو الكونغرس التي تعتبر من أبرز شخصيات جناح اليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري.

كيف مرر الجمهوريون التشريع؟

ورغم أن الجمهوريين ليسوا أغلبية في مجلس النواب لتمرير هذا التشريع، إلا أنهم استغلّوا تغيُّب 3 سيناتورات عن جلسة التصويت.

وعبر انضمام 2 آخرين إلى الجمهوريين كان الأمر كافيا لإقرار التشريع وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه، لكن بايدن تصدّى لمشروع القانون باستخدام حقّه في نقض القوانين.

ردود الفعل تبرز الصدام

وأبرزت ردود فعل النواب الصدام بين الديمقراطيين الذين دافعوا عن القرار، والجمهوريين الذين هاجموا بايدن وقراره.

ووجّه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، انتقادات لبايدن، بعد الفيتو الرئاسي، معتبراً أنّ "الرئيس يريد أن تستخدم وول ستريت المال الذي يُجنى بعرق الجبين ليس لزيادة مدّخراتنا بل لدعم برنامج سياسي لليسار الراديكالي".

وأضاف: "من شأن هذا الأمر إلحاق الضرر بمسنّين وعاملين، خصوصاً بعدما أدّى الإنفاق المتهوّر للرئيس بايدن إلى تضخّم قياسي وإلى رفع سريع لمعدّلات الفائدة".

ووصف جو مانشين، السيناتور عن ولاية فرجينيا الغربية، الذي سبق له أن نسف العديد من الطموحات المناخية والاجتماعية للرئيس، الفيتو بأنّه "مثير للغضب".

وقال السيناتور "على الرّغم من رفض الحزبين الواضح في الكونغرس" تدبير وزارة العمل فقد "اختار الرئيس بايدن أن يبدّي أجندة إدارته التقدّمية على رفاه الشعب الأمريكي".

بدوره، قال بيل كاسيدي كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الرواتب التقاعدية بمجلس الشيوخ إنّ "الأولوية الوحيدة" لمدراء الأصول يجب أن تكون مساعدة الأميركيين في تلقّي أفضل مردود من تقاعدهم.

وأضاف أنّ "الرئيس بايدن باستخدامه الفيتو ضدّ هذا القرار الذي يحظى بتأييد الحزبين يعرّض للخطر تقاعد 152 مليون أمريكي".

بالمقابل، اعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر أنّ الفيتو الرئاسي "مناسب تماماً".

وانتقد شومر اعتبار الجمهوريين في مجلس النواب فرض قيود على شركات أميركية في سعيها لتحقيق أرباح أمراً "يأتي بنتائج عكسية وغير أمريكي".

ويؤكد مؤيّدو التشريع أنّ عوامل "الاستثمارات المسؤولة تحدّدها هواجس اجتماعية يسارية ينبغي ألا تشكّل جزءاً من التعاملات المالية".

ويعتبر الديمقراطيون أنّه "لا علاقة للسياسة بكيفية أخذ عوامل الاستثمارات المسؤولة في الاعتبار طالما أنّ الصناديق الاستثمارية تلبّي التزاماتها تجاه المستفيدين منها".

ورحّبت شركات استثمارية كبرى على غرار "بلاك روك" بقرار إدارة بايدن الذي رأت فيه دفعاً مالياً لمستثمرين لديهم هواجس بشأن المخاطر المناخية.

وكانت وزارة العمل في إدارة بايدن أعادت في نوفمبر/تشرين الثاني تفعيل إجراء ألغى تدبيراً لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعاقب مديري الصناديق الذين يأخذون في الاعتبار لدى اتّخاذهم قراراتهم التغيّر المناخي.