بالأمتار الأخيرة لولايته.. «حصانة» الرؤساء هدف بايدن المرتقب
خطة إصلاحات جذرية للمحكمة العليا، يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديمها، تتضمن تعديلا دستوريا بشأن حصانة الرؤساء والمسؤولين.
وذكرت صحيفة «بوليتكو» أن بايدن يسعى لاستغلال الأشهر القليلة الباقية من رئاسته لتقديم المقترح.
ورجحت مصادر مطلعة على خطة الرئيس للصحيفة أن يتبنّى بايدن تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا، وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني فيما يمثل "تحوّلا جذريا ملحوظا لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".
ويتوقع أيضا أن يدفع بايدن نحو تعديلات دستورية تحد من الحصانات القضائية الممنوحة للرؤساء وغيرهم من المسؤولين في مناصب أخرى.
وذلك استجابة لأمر قضائي في الأول من يوليو/ تموز الجاري بأن الرؤساء محصّنون من أي دعاوى تخص "تصرفاتهم الرسمية" خلال الفترة التي تولوا فيها مهامهم بالبيت الأبيض، وهي قضية تقدّم بها الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الصحيفة.
ونوهت الصحيفة إلى أن تفاصيل المقترحات ليست واضحة بعد وأن المصادر التي تحدثت لبوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويتها أكدت أنها قد تتغير مستقبلا.
وذكرت أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن هذه المقترحات في رحلة إلى تكساس، حيث من المتوقع أن يلقي خطابا في المكتبة الرئاسية بأوستن.
قناعة
رفض البيت الأبيض طلب الصحيفة التعليق على الأمر، وحوّلها إلى تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، يوم الخميس، أكدت فيها أن بايدن "يؤمن أنه إن كنت تتولى منصبا رفيعا، فإنه يجب أن تطبق عليك الشفافية والمحاسبة وأن تلتزم بأخلاقيات رفيعة".
ويأتي الاقتراح في وقت تزايدت فيه انتقادات بايدن للمحكمة العليا وقراراتها، بما في ذلك الأحكام التي أصدرتها أغلبيتها المحافظة والتي ألغت حقوق الإجهاض الفيدرالية، ومنعت قوانين الأسلحة الأكثر صرامة وأولويات أخرى لإدارته.
كما واجه القاضيان كلارنس توماس وصامويل أليتو انتقادات بشأن سلوكهما الشخصي، حيث فشل توماس في الكشف عن الهدايا والسفر الباذخ، بما في ذلك من المانحين الجمهوريين الأثرياء.
ورفعت زوجة أليتو أعلامًا خارج منازلهم مرتبطة باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون ثاني 2021 والجهود المبذولة لتغيير نتائج انتخابات 2020.
