مداهمة منزل ترامب.. بايدن ينكر علمه المسبق

نفى البيت الأبيض علم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقا بمداهمة منزل سلفه دونالد ترامب في فلوريدا، في واقعة هي الأولى في البلاد.

وقال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن بايدن لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "الرئيس لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم بذلك".

وأضافت "لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا".

تسببت عملية الدهم المثيرة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقر إقامة دونالد ترامب الفخم في فلوريدا بتأجيج السجال السياسي المرير والمثير للاستقطاب بشأن عدد من التحقيقات القضائية التي تطال الرئيس السابق الذي قد يسعى للترشح للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

وتفاقم عملية الدهم المباغتة الإثنين الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.

قال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر الإف بي آي لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم "لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل".

وندد بما وصفه "سوء سلوك من جانب الادعاء العام" و"استخدام لنظام العدالة كسلاح" من جانب "الديموقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024".

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.

غير أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.

يواجه ترامب أيضا تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020، وفيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني على الكابيتول.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق في فلوريدا، للتحقيق فيما إذا كان قد استولى بشكل غير قانوني على ملفات حكومية عندما غادر البيت الأبيض، ركز الانتباه على قانون جنائي غامض يحظر إزالة السجلات الرسمية. وتشمل عقوبات انتهاك هذا القانون عدم الأهلية لشغل أي منصب فيدرالي.

ونظرا للاعتقاد على نطاق واسع أن ترامب يستعد للترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، تثير هذه العقوبة الاستثنائية احتمالية منعه قانونًا من العودة إلى البيت الأبيض.

ويجرم البند 2017 من المادة 18 من القانون الأمريكي أي شخص لديه عهدة مستندات أو سجلات حكومية وعمل على "إخفائها أو إزالتها أو تشويهها أو محوها أو تزويرها أو إتلافها عن عمد وبشكل غير قانوني".