"إف بي آي" يدفع بقانون غامض يعرقل مسيرة ترامب للبيت الأبيض
يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب منعه من الترشح للرئاسة عام 2024 حال إدانته بانتهاك قانون يحظر إزالة السجلات الرسمية.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مداهمة عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق في فلوريدا، للتحقيق فيما إذا كان قد استولى بشكل غير قانوني على ملفات حكومية عندما غادر البيت الأبيض، ركز الانتباه على قانون جنائي غامض يحظر إزالة السجلات الرسمية. وتشمل عقوبات انتهاك هذا القانون عدم الأهلية لشغل أي منصب فيدرالي.
ونظرا للاعتقاد على نطاق واسع أن ترامب يستعد للترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024، تثير هذه العقوبة الاستثنائية احتمالية منعه قانونًا من العودة إلى البيت الأبيض.
ويجرم البند 2017 من المادة 18 من القانون الأمريكي أي شخص لديه عهدة مستندات أو سجلات حكومية وعمل على "إخفائها أو إزالتها أو تشويهها أو محوها أو تزويرها أو إتلافها عن عمد وبشكل غير قانوني".
في حالة الإدانة، يمكن تغريم المتهمين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بحسب الصحيفة الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه إذا كانوا يعملون حاليا في الحكومة الفدرالي، فسوف "يفقدون" منصبهم و"سيتم استبعادهم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
وفي حال اتهام ترامب وإدانته بإزالة أو إخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون، فسيبدو أنه غير مؤهل لتولي منصب الرئاسة مرة أخرى.
في السياق ذاته، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مصادر أن مكتب التحقيقات الفدرالي أمر، الإثنين، بتفتيش "مار أيه لاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، والمملوك لترامب في إطار التحقيق بشأن التعامل مع الوثائق الرئاسية، بما في ذلك الوثائق السرية التي ربما تم نقلها إلى هناك.
كما ذكر مصدر مطلع إنه كان هناك اتصال بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية الأمريكية قبل تنفيذ أمر التفتيش، مما سمح لعناصر الـ "إف بي آي" بالوصول إلى المقر دون أي تعقيدات.
ولا يوجد سوى عدد صغير لأفراد الخدمة السرية المسؤولة عن حراسة الرؤساء الأمريكيين، بمن فيهم السابقون في مار إيه لاغو عندما لا يكون ترامب هناك.
وكان المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي وضعت بعد فضيحة "ووترجيت" في السبعينيات والتي يلتزم الرؤساء بموجبها بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
