قانون الضرائب الأمريكي الجديد ينقل رهانات المستثمرين على هذه الشركات
يمثل قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة، الذي وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكبير والجميل، نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية الأمريكية التي تستدعي استهدافا مختلفا للاستثمارات عبر الشركات والقطاعات.
ويتميز مشروع القانون، الذي أصبح قانونًا في يوليو/تموز، بإصلاحات ضريبية واسعة النطاق وحوافز انتقائية، ومن المتوقع أن يزيد من عجز الموازنة الفيدرالية، وقد أثار انتقادات وتحذيرات من وكالات الائتمان.
ويقول الاستراتيجيون الذين تحدثت إليهم CNBC إنهم يعتقدون أن القانون أكثر من مجرد جولة أخرى من التحفيز، وأن المستثمرين يراهنون بوضوح على قطاعات معينة بناء على نتائج تطبيقه.
"نقطة تحول"
ويصف بيتر أندرسن، مؤسس أندرسن كابيتال مانجمنت، القانون بأنه "نقطة تحول"، مجادلًا بأن الولايات المتحدة "تنتقل من التحفيز النقدي إلى القوة المالية".
وتتحول الحكومة بعيدا عن الاعتماد على أسعار الفائدة القريبة من الصفر التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي وبرامج شراء السندات لتعزيز الاقتصاد، وتتجه بدلا من ذلك إلى الإنفاق الحكومي المستهدف.
وقال إن البنية التحتية هو الجانب الأكثر إثارة في تركيز القانون على الأمن القومي، وأضاف أن ذلك لا يشمل فقط بناء الجسور وتعزيز الصناعات الدفاعية، بل يشمل أيضًا جدران الحماية الرقمية وأمن البيانات.
ويخصص قانون الضرائب الجديد، ما يقرب من 150 مليار دولار للدفاع بهدف تعزيز قدرة الصناعة، بما في ذلك تمويل الطائرات بدون طيار والبنية التحتية العسكرية والذكاء الاصطناعي.
وقال بيتر أندرسن: "سيكون الأمن السيبراني الخط الأمامي الجديد للقوة الوطنية".
وتلعب الصناعات والتكنولوجيا دورًا مماثلًا بالنسبة لـ "تات واي توه"، رئيس الاستراتيجية في شركة إدارة الثروات RBC Wealth Management Asia، حيث يشير القانون إلى "الدورة المالية الفائقة القادمة" - وهي دورة مبنية على السياسة الصناعية الهيكلية بدلاً من التحفيز قصير الأجل.
ويقول "توه": "هذا أكثر من مجرد تجديد للبنية التحتية، إنه إعادة هيكلة للسياسة الصناعية، مع الذكاء الاصطناعي والدفاع والخدمات اللوجستية والكهرباء في جوهرها".
ويولي بنك رويال بنك أوف كولومبيا (RBC) اهتمامًا بالغًا لقطاعات "الحفر والبناء والشحن والطاقة والحماية"، بما في ذلك الصناعات الكهربائية الثقيلة، والبنية التحتية، وخدمات حقول النفط، والدفاع، والبنوك، والتي يعتقد "توه" أنها على وشك الاستفادة من تزايد الطلب على القروض.
وبالمثل، صرح روبرت تيتر، المدير الإداري وكبير استراتيجيي الاستثمار في مجموعة سيلفركريست لإدارة الأصول، بأن القطاعات الصناعية والبنية التحتية للطاقة هي المستفيدة المباشرة من القانون.
وقال، "إنها بالتأكيد دورة مالية جديدة ودورة تحفيز مالي جديدة".
تحفيز الاستثمار الرأسمالي
ويعزز القانون الأحكام الضريبية المصممة لتحفيز الاستثمار الرأسمالي في قطاع التصنيع الأمريكي، مثل التغطية الكاملة للبحث والتطوير وهياكل المصانع.
كما سلط الضوء على أن قطاع التكنولوجيا سيستفيد من حوافز البحث والتطوير وتحسين الإنتاجية، حيث ستمتد الفوائد من مزودي أجهزة الذكاء الاصطناعي إلى الشركات التي تستخدم هذه التكنولوجيا.
وأكدت عدة شركات بالفعل، على تركيزها على أسهم التكنولوجيا خلال التقلبات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية، تحسبًا لإقرار القانون، مفضلةً شركات التكنولوجيا والصناعات والشركات الصغيرة.
مع ذلك، لا يعتقد جميع المستثمرين أن القانون يبشر بهذا القدر من التغيير الإيجابي، ومنهم كودي ويلارد، المدير العام لشركة سي إل ويلارد كابيتال بارتنرز، أقل اقتناعًا بأن قانون الضرائب الجديد هو بحد ذاته حافز تحويلي.
وقال مدير صندوق التحوط، "أعتقد أن هذا تفاؤل مفرط، إنه أقرب إلى استمرار الإنفاق المالي المستمر ووعود تحسين البنية التحتية من الحكومة الأمريكية".
ويبدو أن الإدارة عازمة على "الضغط بقوة" في ظل عجز كبير وأسعار فائدة منخفضة، مما يدفع الولايات المتحدة إلى حالة من الهيمنة المالية حيث يجب أن تظل السياسة النقدية خاضعة لاحتياجات تمويل وزارة الخزانة، وفقا لبول وونغ، استراتيجي السوق في شركة سبروت لإدارة الأصول.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNyA= جزيرة ام اند امز
