بريطانيا تواجه أكبر انخفاض في مستوى المعيشة منذ 60 عاما
تقارير اقتصادية حذرت البريطانيين من أنهم في طريقهم إلى أطول انخفاض في مستويات المعيشة منذ 60 عاما
حذرت تقارير اقتصادية البريطانيين من أنهم في طريقهم إلى أطول انخفاض في مستويات المعيشة منذ 60 عاما بعد توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي تحليل للميزانية الأخيرة، وفقا لوكالة بلومبرج، فإن حجم الاقتصاد سيبلغ 42 مليار جنيه استرليني (56 مليار دولار) في عام 2022، أي أقل مما توقعه مكتب أوبر في مارس.
كما أن الأجور لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية لعام 2007 حتى 2025 على الأقل بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأجر السنوي إلى 1030 جنيها استرلينيا في عام 2022 مقارنة بتوقعات شهر مارس/آذار، كما أن الدخل المتاح للأسر المعيشية سينخفض لفترة غير مسبوقة تبلغ 19 عاما على التوالي بين عامي 2015 و2020.
وقد تم تعزيز التحليلات من قبل معهد الدراسات المالية الذي قال إن توقعات أوبر تشير إلى أن متوسط الأرباح سيكون أقل من 1400 جنيه في عام 2021، مما كان متوقعا قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 ولا يزال دون مستوى عام 2008.
وتؤكد التحذيرات التحدي الذي واجهه وزير الخزانة فيليب هاموند يوم الأربعاء، عندما أصدر ميزانية تركت له مجالا ضئيلا للمناورة المالية، وقد خفض مكتب المراجعة المفتوحة توقعاته للنمو نتيجة ضعف الإنتاجية، وضغط هاموند على الميزانية من خلال التعهد بتقديم مبالغ نقدية إضافية للخدمات الصحية وإلغاء الضريبة على بعض مشتريات المساكن للمشترين للمرة الأولى.
واعترف هاموند بالمشكلة في مقابلاته التي جرت يوم الخميس بعد الميزانية، وقال لـ"بى بى سى" "إن الطريق لتحقيق نمو أكبر في الرواتب الحقيقية هو تحسين إنتاجيتنا، وليس هناك حل آخر".
وأضاف: "لا يمكنك تحقيق نمو مرتفع للأجور إلا إذا كنت أكثر إنتاجية، والطريقة التي نفعلها هي الاستثمار في أكثر القطاعات إنتاجية في اقتصادنا وتشجيعها: قطاع الخدمات، الذي يتسم بالقدرة على المنافسة عالميا".