أكبر تراجع لاقتصاد اليابان خلال 4 عقود.. كورونا يعمق الانكماش
شهد اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العام تراجعا بلغت نسبته 7,9% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل السابق.
واصلت تداعيات كوفيد-19 الضغط بقوة على الاقتصاد الياباني، لتعمق الانكماش الذي كان في الأساس الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.
وتراجع الاقتصاد الياباني أكثر بقليل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري الممتد من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران الماضيين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.
- اليابان تخصص 6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا
- اقتصاد اليابان يتعثر.. البطالة ترتفع وأرباح الشركات تهبط
وشهد اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العام تراجعا بلغت نسبته 7,9 % في الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 7,8 % وردت في البيانات الأولية، بحسب ما أفاد مكتب الحكومة.
ورغم البيانات السلبية، ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد نيكي 0.43% إلى 23188.79 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29% إلى 1614.41 نقطة.
وكان استثمار الشركات الفعلي أضعف من ذاك الذي نشر في بيانات أولية صدرت الشهر الماضي، في وقت يعمّق كوفيد-19 حدة الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وكان تقرير حكومي قد أظهر مستهل الشهر الجاري، أن أرباح الشركات اليابانية خلال الربع الأول من العام الجاري حتى 30 يونيو/حزيران الماضي سجلت أكبر تراجع سنوي لها منذ 11 عاما، بعد انخفاضها بنسبة 46.6% إلى 12.4 تريليون ين (117 مليار دولار).
وبينما يعد رقم تراجع النمو الاقتصادي الصادر اليوم أفضل بعض الشيء من التوافق السوقي بشأن انكماش نسبته 8,0 %، لكنه الأسوأ في اليابان منذ بدأ إصدار بيانات يمكن مقارنتها بالعام 1980، ويتجاوز تداعيات أزمة 2008 المالية العالمية.
- انهيار إنفاق العائلات
وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية الثلاثاء، أن إنفاق العائلات اليابانية تراجع في يوليو/تموز الماضي بنسبة 7,6 % عن العام السابق، وهو أمر آخر يسلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
ويعد التراجع الذي بلغت نسبته 7,6 % هو التراجع الشهري العاشر على التوالي، ويأتي عقب انخفاض في يونيو/حزيران الماضي بلغت نسبته 1,2 % وآخر في مايو/أيار الماضي بلغ 16,2 %.
ويعد الرقم أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا عن إمكان تراجعه نسبته 3,7 %، بحسب وكالة "بلومبرج".
ويشهد الاقتصاد الياباني ركودا حتى قبل فيروس كورونا المستجد جراء الأضرار الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد العام الماضي ورفع ضريبة المبيعات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- ضمن الدول الأقل تضررا من الفيروس
واعتبر تفشي كورونا المستجد في اليابان أخف من ذاك الذي تم تسجيله في غيرها من الدول الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد الإصابات نحو 71800 والوفيات أقل من 1400.
وبينما أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد لدى ارتفاع عدد الإصابات في أبريل/نيسان الماضي، كانت القيود أخف بكثير من تلك التي فرضت في العديد من الدول في ظل عدم وضع آلية تجبر الأعمال التجارية على الإغلاق أو السكان على التزام منازلهم.
ورفعت حالة الطوارئ في يونيو/حزيران الماضي وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجددا.
واحتلت اليابان المرتبة الثانية عالميا في حزم التحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.18 تريليون دولار.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تخصيص نحو 6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحكومة اليابانية وافقت على إنفاق 671.4 مليار ين، أي ما يوزاي 6.32 مليار دولار من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات كورونا.
