بيل كلينتون يطالب وزارة العدل الأميركية بنشر جميع ملفات إبستين كاملة

طالب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزارة العدل في إدارة دونالد ترامب بالإفراج الكامل عن جميع ملفات جيفري إبستين.

جاء ذلك بعد ظهور اسمه وصوره في دفعة أخيرة من الوثائق التي أُعلن عنها جزئيا، مؤكدا أن استمرار حجب المواد المتبقية يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الانتقائية في النشر.

وقال كلينتون، في بيان صدر عبر المتحدث باسمه، إن هناك «شخصا أو جهة ما تحظى بالحماية»، مضيفا أن «لا حاجة لأي نوع من هذه الحماية»، وداعيا المدعية العامة بام بوندي إلى «الإفراج الفوري عن أي مواد متبقية تشير إلى أو تذكر أو تتضمن صورة لبيل كلينتون».

واتهم الرئيس الأسبق وزارة العدل بتنفيذ «إفراجات انتقائية» تهدف إلى الإيحاء بوجود مخالفات بحق أشخاص سبق أن برأتهم الوزارة نفسها مرارا على مدار سنوات طويلة، محذرا من أن الامتناع عن نشر الملفات كاملة يعزز الشكوك بأن ما يجري يتعلق بالتلميح والإيحاء وليس بالشفافية.

وجاء بيان كلينتون في وقت اتهمت فيه مجموعة تضم 19 امرأة من الضحايا المزعومات لإبستين وشريكته المقربة غيسلين ماكسويل الحكومة الأميركية بارتكاب أخطاء جسيمة في عملية النشر الجزئي للملفات، معتبرات أن وزارة العدل انتهكت قانون الشفافية الخاص بملفات إبستين من خلال «حجب كميات هائلة من الوثائق» و«الإخفاق في طمس هويات الناجيات».

وقالت المجموعة إن عدم الإفراج عن كامل الأرشيف، إلى جانب غياب التواصل الواضح من جانب الوزارة بشأن إجراءاتها، يشير إلى نية مستمرة لإبقاء الناجيات والرأي العام في حالة جهل لأطول فترة ممكنة.

وكانت وزارة العدل قد نشرت، الأسبوع الماضي، آلاف الصفحات من السجلات التي شملت صورا فوتوغرافية ونصوص مقابلات وسجلات مكالمات ووثائق قضائية ومواد أخرى، إلا أن معظمها كان منشورا سابقا أو خضع لطمس واسع، كما افتقرت وثائق كثيرة إلى السياق الضروري لفهمها.

وأظهرت مراجعة الوثائق أن عشرات الآلاف من الصفحات التي كُشف عنها حتى الآن لم تتضمن سوى معلومات محدودة، في حين غابت سجلات وُصفت بأنها من بين الأكثر ترقبا، مثل مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الضحايا ومذكرات داخلية تتعلق بقرارات توجيه الاتهام.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، 22 ديسمبر/كانون الاول 2025، أكدت الضحايا المزعومات أن القانون الذي أُقر بأغلبية شبه كاملة في مجلس النواب وبإجماع في مجلس الشيوخ، ووقعه الرئيس، لا يتيح أي مبرر للتأخير في الإفصاح، مشيرات إلى أن ما تم نشره لا يتجاوز جزءا بسيطا من الملفات، ومثقل بطمس غير اعتيادي ومفرط من دون أي تفسير، في الوقت الذي تُركت فيه هويات عدد من الضحايا من دون إخفاء، ما تسبب في أذى فعلي وفوري.

واتهمت النساء وزارة العدل بانتهاك القانون من خلال عدم نشر جميع الوثائق، معتبرات أن الحذف عبر الطمس الواسع يرقى أيضا إلى فشل في الامتثال، ووصفن ذلك بأنه «انتهاك واضح لقانون لا يحتمل التأويل».

وأضاف البيان أن طريقة النشر الجزئي صعّبت، أو جعلت من المستحيل، على الناجيات العثور على المواد الأكثر صلة بمساعيهن لمساءلة المسؤولين، ودعت المجموعة المشرعين إلى التحرك لضمان التزام وزارة العدل بواجباتها القانونية، مطالبة برقابة برلمانية فورية تشمل جلسات استماع ومطالب رسمية بالامتثال وإجراءات قانونية.

وتضمنت الوثائق المنشورة عددا من الصور التي يظهر فيها بيل كلينتون، من بينها صورة تجمعه بإبستين، وأخرى يظهر فيها داخل حوض استحمام ساخن برفقة امرأة جرى طمس ملامح وجهها، من دون تحديد زمان أو مكان التقاط الصورة أو تقديم سياق واضح لها. كما أظهرت صورة أخرى كلينتون في مسبح مع غيسلين ماكسويل وشخص ثالث جرى أيضا إخفاء هويته.

وفي تطور مواز، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر زملاءه إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب ما وصفه بالإفراج التدريجي والمفرط الطمس للوثائق، وقدم يوم الاثنين 22 ديسمبر/كانون الاول 2025 مشروع قرار يوجه مجلس الشيوخ إلى رفع دعاوى أو الانضمام إلى دعاوى قائمة لإجبار وزارة العدل على الامتثال لقانون الشفافية، الذي أُقر الشهر الماضي وألزم بالكشف عن السجلات بحلول يوم الجمعة السابق.

وقال شومر، في بيان، إن إدارة ترامب نشرت «جزءا ضئيلا للغاية من الملفات» وطمست «أجزاء واسعة مما قدمته»، واعتبر ذلك «تسترا واضحا». ورغم أن القرار يظل رمزيا في ظل غياب الدعم الجمهوري وتعليق جلسات مجلس الشيوخ حتى 5 يناير/كانون الثاني، فإنه يتيح للديمقراطيين مواصلة الضغط السياسي بشأن الإفصاح، في وقت كان الجمهوريون يأملون فيه طي الملف.

وأكدت وزارة العدل أنها تعتزم نشر الوثائق على دفعات متتالية قبل نهاية العام، وعزت التأخير إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه إخفاء أسماء الضحايا ومعلوماتهم التعريفية، لكنها لم تقدم حتى الآن إشعارات مسبقة بموعد إتاحة أي دفعة جديدة، وهو ما أثار استياء بعض الضحايا وأعضاء الكونغرس الذين شاركوا في تمرير القانون.

وأدى سحب مفاجئ لأكثر من اثني عشر ملفا من الموقع الإلكتروني للوزارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها صورة لدونالد ترامب محاطا بنساء يرتدين ملابس سباحة، إلى اتهامات بالتستر. وشملت الملفات المسحوبة صورا للوحات فنية لنساء عاريات، وإحداها أظهرت سلسلة صور داخل أدراج وخزائن، تضمنت صورة تجمع ترامب مع إبستين وميلانيا ترامب وغيسلين ماكسويل.

وأوضحت وزارة العدل أن صورة ترامب أُشير إليها من قبل المنطقة الجنوبية لولاية نيويورك لاتخاذ «إجراء محتمل إضافي لحماية الضحايا»، قبل أن يُعاد نشرها صباح الأحد بعد التأكد من عدم وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة، وفقا لبيان نُشر على منصة إكس.

وكان ترامب قد تربطه علاقة صداقة بإبستين لسنوات قبل أن تنتهي بخلاف، وحاول لأشهر الإبقاء على الملفات مختومة. وعلى الرغم من عدم توجيه اتهامات له بارتكاب مخالفات على صلة بإبستين، فقد قال إن الملفات لا تحتوي على ما يستدعي الاهتمام، داعيا إلى التركيز على قضايا أخرى.

من جانبه، دافع نائب المدعي العام تود بلانش، يوم الأحد، عن قرار الوزارة نشر جزء محدود من الملفات بحلول المهلة التي حددها الكونغرس، معتبرا أن ذلك ضروري لحماية الضحايا. وأكد أن المواد التي نُشرت الجمعة شملت صورا لكلينتون وأسماء معروفة أخرى، من بينها مايكل جاكسون، حيث ظهر مع كلينتون في صورة تجمعهما مع ديانا روس، إضافة إلى صورة أخرى لكلينتون مع ميك جاغر وامرأة لم تُحدد هويتها.

وشدد بلانش على أن الإدارة ستفي بالتزاماتها القانونية، لكنها ملزمة بالتحرك بحذر عند نشر وثائق قد تتضمن معلومات حساسة. كما برر قرار إزالة بعض الملفات مؤقتا، بما في ذلك صورة ترامب، بأن تلك المواد أظهرت ضحايا لإبستين، مؤكدا أنها ستُعاد بعد إجراء التعديلات اللازمة لحماية الناجين.

وقال بلانش، في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة إن بي سي، إن الوزارة لا تطمس معلومات تتعلق بترامب أو بأي شخص آخر، واعتبر الروايات التي تتحدث عن حماية شخصيات بعينها غير صحيحة. وأضاف أن ترامب وصف قضية إبستين بأنها «خدعة» بسبب الادعاءات المتداولة بشأن إخفاء معلومات تخصه، مؤكدا أن تلك الادعاءات بلا أساس.

وأشار نائب المدعي العام إلى أن ملفات إبستين كانت موجودة لسنوات طويلة من دون أن يثير الديمقراطيون القضية خلال الأعوام الأربعة الماضية، معتبرا أن الاهتمام المفاجئ بها يحمل طابعا سياسيا.

ويظهر بيل كلينتون بكثافة في الصور الواردة ضمن ملفات إبستين، إلا أنه لم يُتهم بارتكاب أي مخالفات من قبل أي من ضحايا الممول الراحل. وكانت النيابة الفيدرالية في نيويورك قد وجهت لإبستين اتهامات بالاتجار الجنسي عام 2019، قبل أن يقدم على الانتحار داخل محبسه عقب اعتقاله.

أما غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، فهي تقضي حاليا عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 20 عاما بعد إدانتها عام 2021 بجرائم تتعلق بالاتجار الجنسي. ودافع بلانش كذلك عن قرار مكتب السجون الفيدرالي نقل ماكسويل، في وقت سابق من العام، إلى سجن اتحادي ذي حراسة منخفضة، موضحا أن الخطوة جاءت بسبب مخاوف جدية على سلامتها عقب تلقيها تهديدات متعددة بالقتل.