ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في دولة الإمارات بمقدار 16.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
كشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في دولة الإمارات بمقدار 16.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.
وتعكس الزيادة الكبيرة المسجلة في النقد المتداول خارج البنوك مدى السيولة المتوفرة في السوق التي تلبي احتياجات جميع الأفراد والمؤسسات.
وتظهر أرقام المصرف المركزي أن النقد المتداول خارج البنوك شكل نحو 5.2% من إجمالي المجاميع النقدية لدولة الإمارات البالغ قيمتها 1.797 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري.
ووفقا للمعايير النقدية المالية فإن النقد المتداول خارج البنوك يصنف ضمن عرض النقد (ن1) وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافا إليه الودائع النقدية.
وكان مؤشر حركة النقد المتداول خارج البنوك شهد تطورا متدرجا منذ بداية العام بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي إلى 80.8 مليار درهم في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري ووصل إلى 82.5 مليار درهم في فبراير/شباط من العام ذاته قبل أن يصل إلى 86.2 مليار درهم في نهاية مارس/آذار.
واستمر صعود الرصيد التراكمي خلال شهر يونيو/حزيران من العام الجاري بالغا مستوى 92.4 مليار درهم قبل أن يغلق على المسجل المسجل في أغسطس/آب وهو 94.6 مليار درهم .
aXA6IDE4LjIyNy40OC4xMzEg جزيرة ام اند امز
