اتساع رقعة الفقر باليمن.. بصمات الحوثي حاضرة في المصائب

كلفة باهظة تعرض لها الاقتصاد اليمني جراء تصعيد مليشيات الحوثي حربها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، واستهدافها موانئ تصدير النفط الخام.

وخسر اليمن أكثر من 6 مليارات دولار من الموارد الذاتية، خلال عامين ونصف العام، بسبب حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية.

انعكست تلك الخسائر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وعرضت الريال اليمني لضربة قاسية أضعفت قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، ليتخطى حاجز الـ2020 ريالا للدولار الواحد.

فاقمت الأزمة الاقتصادية معاناة المواطن المعيشية، وزادت من توسع رقعة الفقر في البلاد لتتجاوز أكثر من 80%، في الوقت الذي يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

• أرهقت الاقتصاد العالمي.. هجمات الحوثي تهدد بشل حركة الملاحة البحرية

وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وأضاف المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".

وأشار إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الاجتماع الذي ترأسته كريستالينا غورغييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، تطرق محافظ البنك المركزي اليمني إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، والتطورات الإقليمية والدولية، غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم ومنها اليمن.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.

وخلال الأيام الأخيرة شهد الريال اليمني انهيارا واسعا في قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.

هجمات الحوثي على قطاع النفط

وأدت هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على قطاع النفط شرقي اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى توقف المورد الأساسي لدعم موازنة الدولة اليمنية، ومضاعفة فاتورة خسائر الحكومة، وانهيار هائل في العملة الوطنية.

وتسبب توقف صادرات النفط اليمني نتيجة الهجمات الحوثية، في تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.

كما أثر على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتراجعه بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، ليتجاوز خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.