22.8 مليار دولار تمويل واستثمارات "صندوق أبوظبي" في الدول النامية
نشاط الصندوق التنموي ساهم في تصدر الإمارات المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية على مدى 5 سنوات متتالية منذ عام 2013
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في تمويل آلاف المشاريع التنموية التي ساهمت في تحسين حياة المجتمعات في الدول النامية، إذ بلغ إجمالي تمويلاته واستثماراته أكثر من 84 مليار درهم "22.8 مليار دولار" استفادت منها أكثر من 88 دولة في مختلف قارات العالم.
- 2.45 مليار دولار من "أبوظبي للتنمية" لتمويل مشروعات بالمغرب
- 10 ملايين دولار من"أبوظبي للتنمية" لتمويل محطة طاقة شمسية ببوركينا فاسو
جاء ذلك خلال لقاء لصندوق أبوظبي للتنمية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تناول دوره التنموي على مدى 4 عقود وجهوده في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الإمارات وخارجها.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن اللقاءات التي يقدمها الصندوق تأتي من منطلق حرصه على التعريف بالدور الذي يضطلع به في مساعدة الدول النامية على تجاوز تحدياتها التنموية، ودعم جهود الإمارات لتحقيق استراتيجية المساعدات الخارجية.
وأشار السويدي إلى أن نشاط الصندوق التنموي ساهم في تصدر الإمارات المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية على مدى 5 سنوات متتالية منذ عام 2013، كما ساهم في مساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات التي تواجهها.
من جانبه، قال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، إن صندوق أبوظبي للتنمية قدم لدبلوماسيي المستقبل معلومات ورؤى مهمة سلطت الضوء على ريادة الإمارات عالميا في تقديم المنح والمساعدات الخارجية، إذ يلعب التعاون الدولي دورا محوريا في دعم تحقيق مهام ورسالة صندوق أبوظبي للتنمية التي، كما حددتها قيادة الإمارات الرشيدة، تتمحور حول مساعدة الدول النامية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية في دعم هذه الجهود.
من جانبها، تناولت فاطمة محمد البلوشي، مستشار إعلامي في صندوق أبوظبي للتنمية أمام متدربي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أهم المرتكزات التي يستند إليها الصندوق في نشاطه التنموي، مشيرة إلى أن الصندوق تبنى استراتيجيات وسياسات واضحة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وفي الدول النامية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وقالت إن الصندوق ساهم منذ تأسيسه عام 1971 في تمويل آلاف المشاريع التنموية بالدول النامية بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار درهم استفادت منها أكثر من 88 دولة في مختلف قارات العالم، لافتا إلى أن جهود الصندوق التنموية لم تتركز على دولة بحد ذاتها، بل استطاع الصندوق أن يتعامل مع مختلف الدول في معظم قارات العالم، وتكوين شراكات مهمة مع مؤسسات تمويلية دولية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والنهوض بالمجتمعات وتحسين الظروف المعيشية لها.
وذكرت أن الصندوق يعمل كذلك على تحفيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية من خلال الأنشطة الاستثمارية المتنوعة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات درهم، حيث يستثمر الصندوق في عدد من الشركات المنتقاة والمحافظ الاستثمارية التي تساهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما تلعب دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل في الدول التي تنشط فيها.
وحول دور الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني، أشارت إلى أنه بعد تعديل قانون إنشاء الصندوق والمتضمن توسيع نشاطه بحيث يشمل تحقيق التنمية الاقتصادية داخل الإمارات اتخذ الصندوق مجموعة من السياسات والبرامج في هذا الشأن ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وتمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، مما أسهم خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة. بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق يقوم حالياً بالعمل على إطلاق برنامج خاص لدعم الصادرات الوطنية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
aXA6IDMuMTMzLjExNy4xMTMg جزيرة ام اند امز