«مشروع 300 مليار».. الصناعة الإماراتية في عصرها الذهبي

تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة، مستندة إلى "مشروع 300 مليار" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2021.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي.

أهداف المشروع

يرتكز "مشروع 300 مليار" على عدة محاور استراتيجية تشمل، تحفيز الاستثمار الصناعي: من خلال تقديم حوافز وممكنات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتطوير الصناعات الوطنية: بتركيز خاص على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

• الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات.. التكنولوجيا ترسم ملامح المستقبل

ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها "مشروع 300 مليار"، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وذلك عبر دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، علاوة على توطين سلاسل التوريد لضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصناعي.

منذ إطلاق المشروع، حققت الإمارات إنجازات بارزة في القطاع الصناعي، منها، نمو الصادرات الصناعية، والتي ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 187 مليار درهم في عام 2023، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ومن بين الإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المشروع، زيادة الإنتاجية الصناعية، والتي سجلت نموا بنسبة 7% خلال نفس الفترة، أيضا تم تحديد مشاريع بقيمة 9.3 مليارات درهم لإحلال الواردات بمنتجات محلية.

وتضمنت الإنجازات أيضا، مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 197 مليار درهم في عام 2023، بالإضافة إلى احتلال الإمارات المركز الأول إقليميا والـ29 عالميًا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

مبادرات داعمة

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عدة مبادرات لتعزيز القطاع الصناعي، منها، "اصنع في الإمارات"، وهي منصة تجمع المستثمرين والمصنعين لعرض الفرص الصناعية وتعزيز الشراكات، بالإضافة إلى "برنامج المحتوى الوطني" الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات.

ومن بين المبادرات "برنامج مُصنّعين" الذي يدعم تطوير المهارات والكوادر الوطنية في القطاع الصناعي، و"مبادرة التحول 4.0" التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، من خلال دعم 100 شركة مصنعة ذات إمكانيات واعدة.

ولتحقيق أهداف المشروع، تم تخصيص 20 مليار درهم من التمويل التنافسي لدعم نمو القطاع الصناعي. كما يعمل مصرف الإمارات للتنمية على توفير حلول تمويلية مبتكرة للمصانع المحلية، مما يسهم في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة للاستدامة في القطاع الصناعي، حيث تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الصناعي بمقدار 2.9 غيغا طن بحلول عام 2050، تماشيا مع التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنيا. وتتضمن هذه الجهود تطوير خارطة طريق لتحقيق خفض تراكمي للانبعاثات بنسبة 93% بحلول عام 2050.

مع استمرار تنفيذ "مشروع 300 مليار"، تتجه الإمارات نحو تحقيق تحول صناعي شامل، يعزز من مكانتها كمركز صناعي عالمي، ويضمن تنمية اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة.

ويتوقع أن يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات مزيدا من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، مدعوما بالسياسات الحكومية الرشيدة والاستثمارات الاستراتيجية.