5.7 مليار يورو لإنعاش اقتصاد اليونان
سلطات منطقة اليورو تضخ 5,7 مليار يورو إضافية إلى اليونان، ما يضع أثينا على مسار الخروج من برنامج إنقاذها في وقت لاحق هذا العام.
ستضخ سلطات منطقة اليورو 5,7 مليار يورو إضافية إلى اليونان، اليوم الأربعاء، ما يضع أثينا على مسار الخروج من برنامج إنقاذها في وقت لاحق هذا العام.
والحزمة الجديدة التي وافق عليها صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، أمس الثلاثاء، هي الأحدث ضمن رزمة الإنقاذ المالي لليونان منذ 2010 عندما أدت أزمتها المالية إلى اقتراب العملة الأوروبية الموحدة من الانهيار.
وسيتم تجميد مبلغ أخير بقيمة مليار يورو إلى حين تطبيق اليونان إصلاحات نهائية، حيث لن يتم دفعه قبل مايو/أيار المقبل، وفق ما أعلن صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي في بيان.
ورحب وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو، الذي يترأس وزراء مالية مجموعة اليورو من المنطقة التي تضم 19 دولة بالدفعة الأخيرة.
وقال عبر موقع "تويتر": "سيتم ضخ دفعة من الأموال في الاقتصاد اليوناني، وهو ما سيساعد اليونان على بناء احتياطها النقدي. هذه أخبار جيدة".
من جهته، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أنها "إشارة إيجابية إضافية لتعزيز الثقة باقتصاد اليونان" مع استعدادها للخروج من برنامج الإنقاذ.
وقال: "مع اقترابها من نهاية البرنامج، من مصلحة اليونان أن تظهر أنها وصلت إلى نقطة اللاعودة".
واتفقت مجموعة اليورو رسميا في يناير/كانون الثاني الماضي على دفعة إجمالية تبلغ قيمتها 6,7 مليار يورو تشمل دفعة اليوم، إضافة إلى المليار يورو المتبقية.
لكن الوزراء أجلوا الموافقة النهائية على الدفوعات خلال اجتماعهم في 19 فبراير/شباط الماضي، داعين اليونان إلى البدء في تطبيق المزادات الإلكترونية على الأملاك المصادرة من مدينين تأخروا عن سداد ديونهم. وتشكل الدفعة الانتهاء الرسمي من ثالث مراجعة قام بها دائنو اليونان بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.
ويستمر البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو وتم الاتفاق عليه في 2015، حتى أغسطس/آب هذا العام وهو تاريخ تأمل الدولة الأوروبية في العودة بعده إلى تمويل السوق بشكل كامل والعودة إلى وضعها الطبيعي.
وأطلقت اليونان، في وقت سابق هذا الشهر، محادثات بشأن الإجراءات التي سيتعين عليها تبنيها قبل خروجها من برنامج الإنقاذ، حيث تهدف الأطراف المتفاوضة إلى التوصل لاتفاق خلال قمة ستعقد في يونيو/حزيران المقبل.
