تضخم الديون يهدد مستقبل الاقتصاد الصيني

الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه مشكلة تضخم ديونه الداخلية بسبب استراتيجية البلد الرامية إلى إعادة تسريع النمو الاقتصادي بأي ثمن

أعربت هيئتا التصنيف الدولية "موديز" و"فيتش" عن قلقهما من الوضعية المالية للصين بسبب الديون الضخمة للبلاد في القطاعين العام والخاص، وارتفاع المستحقات غير مضمونة الدفع.

على الرغم من عدم تخفيض علامة الصين إلا أن "موديز" وضعت المديونية الصينية، اليوم الأربعاء، في خانة توقعاتها السلبية مستقبلا وأبقتها حاليًا ضمن التصنيف أأ3، وهي أحسن رابع علامة ممكنة.

وتعود أسباب مخاوف "موديز" إلى تشكيكها في قدرة الصين على إجراء إصلاحات جادة وفعالة؛ لأن من دونها سيتباطأ نمو الناتج المحلي الخام للصين، وسيصبح حجم الديون أكثر ثقلا مما يعيق استثمار المؤسسات، كما أن  الديون العامة سترتفع بشكل أكبر مما هو متوقع.. وتقدر "موديز" الديون العامة في الصين بنحو 40.6% من الناتج المحلي الخام في نهاية 2015.

من جانبها، قدرت "ساتندرز أند بورز" ديون المؤسسات بحوالي 160% من الناتج المحلي الخام لسنة 2014، ويمثل ضعف معدل الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل 120% سنة 2013، والأسوأ من ذلك أن هذا الدين سيرتفع بـ77% في الخمس سنوات القادمة ليصل إلى 28 ألفًا و800 مليار دولار.

أما هيئة "فيتش" للتنقيط، فأشارت إلى أن تسارع وتيرة نمو القروض والمخاطر سيضر بالبنوك الصينية.

وأوضحت أن "التراجع بنصف نقطة، لمعامل الاحتياطات الإجبارية والارتفاع القياسي لمعدلات القروض في يناير الماضي، يترك الانطباع بأن السلطات ستعدل سياساتها في اتجاه دفع النمو الاقتصادي عبر القروض، وحذرت بالمقابل أن ارتفاع اللجوء إلى القروض سيزيد من مخاطر تأخير الدفع ومن ثم المستحقات غير المضمونة.

وقد قام بنك الصين المركزي، الاثنين الماضي، بتخفيض نسب الاحتياطات الإجبارية التي يجب على البنوك الصينية الاحتفاظ بها بـ0.5 نقطة، وهو ما يزيد من تشجيعها على منح القروض التي وصلت إلى مستويات قياسية؛ حيث بلغت في شهر يناير/كانون الثاني فقط 385.40 مليار دولار.