600 مليون ريال.. خطوة قطرية جديدة بمستنقع الديون

أنهت قطر عامين من المقاطعة العربية، التي بدأت يوم 5 يونيو/حزيران 2017، في وقت تزداد فيه حاجتها للسيولة المالية الشحيحة.

جددت قطر توجهها نحو أسواق الدين المحلية، وأصدرت أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالي 600 مليون ريال (165 مليون دولار أمريكي)، في مسعى لتوفير السيولة الشحيحة، لتلبية النفقات الجارية.

وأورد مصرف قطر المركزي بيانا، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، جاء فيه أنه أصدر نيابة عن الحكومة في البلاد أذونات بقيمة 600 مليون ريال قطري تتوزع على عدة شرائح.

وقال إنه أصدر أذونات محلية لمدة 3 شهور تستحق في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، بقيمة 300 مليون ريال (82.5 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت نسبة العائد على هذه الشريحة نحو 2.24%.

• السماوات تضيق في وجه الخطوط القطرية بضغوط "أجواء المقاطعة"
• 43 مليار دولار.. ديون قطر الخارجية تقفز 1200% في 10 سنوات

وأضاف المصرف أنه أصدر شريحة أذونات ثانية لمدة 6 شهور بقيمة 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار أمريكي)، تستحق في 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث بلغت نسبة العائد عليها نحو 2.33%.

كما أصدر المصرف اليوم، شريحة أذونات حكومية ثالثة لمدة 9 شهور، بقيمة 100 مليون ريال قطري (27.5 مليون دولار أمريكي)، وتستحق في 3 مارس/آذار 2020، بنسبة عائد عليها بلغت 2.34%.

ووفق بيانات مصرف قطر المركزي، يبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة واجبة السداد على حكومة قطر حتى نهاية مايو/أيار الماضي، نحو 3 مليارات ريال قطري (824 مليون دولار).

وتبدأ قطر اعتبارا من الشهر الجاري، في سداد شرائح من الأذونات التي تستحق خلال الأيام المقبلة، بقيمة 300 مليون ريال (82.4 مليون دولار)، وفق البيانات التاريخية للأذونات الحكومية القطرية.

وأنهت قطر عامين من المقاطعة العربية، التي بدأت يوم 5 يونيو/حزيران 2017، في وقت تزداد فيه حاجتها للسيولة المالية الشحيحة، انعكست على مختلف مناحي الحياة بالبلاد. 

حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية دفعتها للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بغية توفير الأموال، خاصة بالنقد الأجنبي، لتلبية متطلبات مدفوعاتها للمستثمرين المحليين والأجانب. 

في مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من السوق القطري، على شكل ودائع مقيمين وأجانب؛ ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها في الخارج.