أزمات مصارف قطر تتصاعد.. 14 مليار دولار تراجعا بودائع القطاع العام

ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي تتراجع 32% بما قيمته 14.5 مليار دولار، وذلك حتى نهاية أبريل الماضي، على أساس سنوي.

تراجعت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي 32% بما قيمته 14.5 مليار دولار، إلى 112.1 مليار ريال (30.82 مليار دولار) حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

• السماوات تضيق في وجه الخطوط القطرية بضغوط "أجواء المقاطعة
  

وزادت حاجة حكومة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي بعد مقاطعة عربية للدوحة، ما دفعها للتوجه إلى الاقتراض مباشرة، أو السحب من ودائعها، بخلاف تسييل استثمارات خارجية للإنفاق المحلي.

وقال مصرف قطر المركزي، في بيان، السبت، إن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي تراجعت من 164.9 مليار ريال (45.32 مليار دولار أمريكي)، في أبريل/نيسان 2018.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته. 

وعلى أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بنسبة 22.6% أو 9.02 مليار دولار أمريكي إلى 145 مليار ريال قطري (39.84 مليار دولار أمريكي)، وفق مصرف قطر.

حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية دفعتها للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لتوفير الأموال، خاصة بالنقد الأجنبي، لتلبية متطلبات مدفوعاتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وفق مراقبين.

وفي مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار نزحت من السوق القطرية، على شكل ودائع مقيمين وأجانب؛ ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها في الخارج.