عامان على المقاطعة.. محاولات قطر "اليائسة" لشراء المواقف بالأموال

في الشهور الأولى للمقاطعة، تراجعت هذه الاستتثمارات إلى حدود 300 مليون دولار، ووصلت 264 مليونا عن أرقام ما قبل المقاطعة.

لم تنجح وجهات النظر القطرية في دعم مواقفها تجاه المقاطعة العربية التي تتعرض لها منذ 2017، لتلجأ إلى شراء المواقف بالأموال والصفقات، أبرزها إعادة بناء استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في سلبا اقتصادها ومؤشراته وقطاعاته.

في أحدث تقارير وزارة الخزانة الأمريكية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تظهر الأرقام أن استثمارات قطر قبل قرار المقاطعة في السندات والأذونات الأمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي.

• السماوات تضيق في وجه الخطوط القطرية بضغوط "أجواء المقاطعة"
• عامان على المقاطعة.. انهيار صناعة العقارات القطرية

وفي الشهور الأولى للمقاطعة، تراجعت هذه الاستثمارات إلى حدود 300 مليون دولار، ووصلت حتى 264 مليونا، بنسبة تراجع بلغت 72% عن أرقام ما قبل المقاطعة، بسبب تسييل قطر لهذه الاستثمارات وضخها في البنوك المحلية لإنقاذ الريال المتراجع.

وبعد ظهور ردود فعل معارضة لتدخلات قطر في شؤون دول الجوار، وإعلان المقاطعة العربية للدوحة، حاولت الدوحة شراء المواقف، أبرزها الموقف الأمريكي، عبر إعادة بناء استثماراتها في السندات والأذونات للولايات المتحدة.

وبحسب بيانات صدرت، الشهر الماضي، عن وزارة الخزانة الأمريكية، رفعت قطر من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، إلى 1.46 مليار دولار، حتى نهاية مارس/آذار الماضي.

وزادت قطر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، بنسبة 453% على أساس سنوي، صعودا من 264 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018، وفق البيانات الرسمية.

والأسبوع الماضي، قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن قطر تقوم بشراء المواقف الدولية لغرض دعمها، عبر المال، لتعزيز موقفها في المجتمع الدولي.

وذكرت المؤسسة أن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان في البلاد من عمالة وحقوق لا تحصى، وأبرزها الدعم المادي والمعنوي للإرهاب عبر توفير الملاذ الآمن للإرهابيين.

• شراء المواقف مستمر.. قطر تسحب السيولة المحلية لضخها بالسندات الأمريكية

والعام الماضي، قال محللون للعين الإخبارية، إن الدوحة كثفت توقيع صفقات سلاح مع دول غربية ما يشكل إحدى إفرازات "دبلوماسية السلاح" التي اعتمدتها الدوحة سعيا نحو استرضاء واستقطاب الدول الكبرى، وشراء المواقف أملاً في انتزاع ما تعده انتصاراً سياسياً في أزمتها.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أبرمت قطر صفقة مع بريطانيا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون»، تخللها توقيع خطاب نوايا بين وزارتي الدفاع بالبلدين، يهدف إلى تعزيز التعاون والدعم المتبادل في المجالين العسكري والتقني.

وفي 7 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلنت قطر توقيع صفقات أسلحة وإنجاز مشاريع بنى تحتية مع شركات فرنسية، بقيمة 14 مليار دولار، تحصل بموجبها الدوحة على 12 طائرة حربية من نوع رافال، ونحو 500 عربة عسكرية، و50 طائرة إيرباص لنقل المسافرين.