عامان على المقاطعة.. انهيار صناعة العقارات القطرية
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ذكرت الشهر الماضي، أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات.
انهارت صناعة العقارات في قطر، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، ما دفع إلى هبوط حاد في أسعار العقارات، نتيجة تراجع الطلب من جهة، وشح السيولة المحلية داخل الأسواق، من جهة أخرى.
وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
في أبريل نيسان الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة 358 عقارا، مقارنة مع 508 عقارات في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة هبوط تجاوزت 29.5%، بحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية.
بينما بلغ عدد العقارات المباعة في مايو/أيار 2017، أي قبل المقاطعة العربية للدوحة بشهر واحد، نحو 411 عقارا، بينما بلغت في مايو/أيار 2016 نحو 442 عقارا، بحسب البيانات الرسمية.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة، التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وشهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20% في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار مزيدا من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
والشهر الماضي، قالت فيتش، إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على البنوك القطرية.. انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول".
وذكرت أن البنوك الأكثر انكشافا هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.. وهي ذاتها البنوك التي سجلت تذبذبات حادة في وفرة السيولة خلال الشهور الـ24 الماضية.
وكشف مسح لـ"العين الإخبارية" عن أن تراجعا طرأ على مؤشر جميع أسهم العقارات بنسبة 17.17% أو نحو 327.25 نقطة خلال تعاملات مايو/أيار 2019، لتستقر قراءته عند 1578.49 نقطة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة قطر.
aXA6IDMuMTMzLjE1Mi4xODkg
جزيرة ام اند امز
