ودائع حكومة قطر تفقد 8.7 مليار دولار بفعل "حاجة ملحة" للسيولة
بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل الماضي نحو 272.202 مليار ريال قطري (74.82 مليار دولار أمريكي).
دفعت الحاجة الملحة من جانب حكومة قطر إلى السيولة المالية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات في بعض القطاعات، وتباطئها في قطاع أخرى، إلى تراجع حاد في ودائع القطاع العام القطري، خلال أبريل/نيسان الماضي، على أساس سنوي.
وبسبب المقاطعة العربية للدوحة، تراجعت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء من جهة أخرى، بحسب تقارير رسمية.
- نقص السيولة يجبر مصارف قطر على خفض الإقراض الحكومي
- شراء المواقف مستمر.. قطر تسحب السيولة المحلية لضخها بالسندات الأمريكية
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة، الأحد، عن مصرف قطر المركزي، تراجعت ودائع القطاع العام القطري بنحو 31.6 مليار ريال (8.68 مليارات دولار أمريكي) في الفترة بين أبريل/نيسان 2019، والفترة المقابلة من 2018.
ووفق أرقام مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، نحو 272.202 مليار ريال قطري (74.82 مليار دولار أمريكي).
بينما بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل/نيسان 2018، نحو 303.812 مليار ريال قطري (83.5 مليار دولار أمريكي)، بحسب البيانات التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
وبسبب نقص السيولة، عززت قطر خلال 2018 من توجهها نحو أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات)، إضافة إلى الاقتراض المباشر لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.
وشهد شهر أبريل/نيسان 2018 قيام قطر، وعبر البنك المركزي بإصدار أكبر سندات دولية في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار، لم تفصح عن قنوات إنفاقها.
بينما في نهاية مارس/آذار 2019، أصدرت حكومة قطر من خلال وزارة المالية، سندات في الأسواق الدولية بقيمة 12 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال مارس/آذار 2018، إن 40 مليار دولار أمريكي نزحت من قطر منذ قرار المقاطعة العربية في يونيو 2017.
aXA6IDE4LjExNy43OC4yMTUg
جزيرة ام اند امز
