قطر في الإعلام.. التقارير الدولية تفضح زيف أرقام الاقتصاد المحلية
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تؤكد أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة.
كشفت البيانات والأرقام الدولية حول قطر وقطاعاتها الاقتصادية زيف البيانات المحلية التي تصدرها المؤسسات القطرية الحكومية، وسط استمرار تأثر اقتصاد الدوحة بتبعات المقاطعة العربية لها.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى أضرار حادة بالاقتصاد المحلي.
وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة، وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، ومنذ ذلك الحين تحركت قطر لتحرير قطاع العقارات بها، وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب، في محاولة لتعزيز الطلب، وهو ما لم يتحقق.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة، التي تضررت بسبب فائض المعروض.
وكشف تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، الأحد الماضي، أن قطر رفعت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية إلى 1.46 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي وفق الأرقام الرسمية.
يأتي ذلك ضمن خطط قطر المستميتة لشراء المواقف لتغطية دعم وتمويل الإرهاب الذي تمارسه إقليميا؛ حيث سحبت حكومة الدوحة من سيولتها المالية في الأسواق المحلية، لتضخها في السندات والأذونات الأمريكية.
وزادت قطر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، بنسبة 453% على أساس سنوي، صعودا من 264 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018، وفق البيانات الرسمية.
في سياق آخر، تواجه الطريق التجارية بين قطر وتركيا مرورا بإيران، التي أعلن عنها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بفعل تزايد الضغوطات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
يأتي ذلك، بعد إعلان رئيس غرفة التجارة الإيرانية-القطرية عدنان موسوي بور، الأربعاء الماضي، قيام الحكومة القطرية بناءً على طلب من وزارة الخزانة الأمريكية بتقليص حجم تبادلاتها التجارية مع إيران.
aXA6IDE4LjE4OC4xODMuMjEg جزيرة ام اند امز
