فيتش: البنوك القطرية تواجه مخاطر متزايدة بفعل انهيار سوق العقارات
البنوك الأكثر انكشافا على القطاع العقاري هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وشهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20% في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
- شح السيولة يجبر بنوك قطر على فرض قيود جديدة على الشيكات
- 317 مليار ريال.. ديون حكومة الدوحة لصالح بنوك قطر "الأضخم" في عام
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات، ومنذ ذلك الحين تحركت قطر لتحرير قطاع العقارات بها وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب في محاولة لتعزيز الطلب، وهو مالم يتحقق.
وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على الرغم من تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التي بدأت في 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.
وقالت فيتش "انكشاف البنوك القطرية على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول".
وذكرت فيتش أن البنوك الأكثر انكشافا هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.
وقالت فيتش "قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا في الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادا لكأس العالم في عام 2022، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر".
لكن فيتش قالت: "إن التصنيفات الائتمانية للبنوك القطرية لن تتأثر "نظرا لأنها تستند إلى افتراضنا بشأن رغبة وقدرة السلطات على تقديم الدعم للبنوك".
وضخت قطر نحو 40 مليار دولار في نظامها المصرفي في الأشهر التالية للمقاطعة بهدف تعزيز السيولة.
