اقتصاد
ارتفاع التضخم داخل قطر وسط أزمة متصاعدة في شح السيولة
يعني نمو أسعار المستهلك، بينما تشهد الأسواق المحلية هبوطا في القوة الشرائية، أن ركودا تضخميا يقترب من أسواق التجزئة
صعدت أسعار المستهلك (التضخم) في قطر، خلال أبريل/نيسان الماضي، على الرغم من شح السيولة والتراجع الحاد في القوة الشرائية داخل الأسواق المحلية، يضاف له عجز حكومي على تحفيز الاستهلاك.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في بيان لها، الخميس، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن أسعار المستهلك في أبريل/نيسان الماضي ارتفعت بنسبة 0.51% مقارنة مع الشهر السابق له.
ويعني نمو أسعار المستهلك، بينما تشهد الأسواق المحلية هبوطا في القوة الشرائية، أن ركودا تضخميا يقترب من أسواق التجزئة والاقتصاد المحلي، وخللا في عجلة دوران الأسواق بالدولة، حيث لم يدفع تراجع الاستهلاك في خفض الأسعار، على أساس شهري.
وأدت المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017 إلى انهيار حاد في وفرة السيولة خاصة بالنقد الأجنبي، بسبب تخارج أموال واستثمارات، وضعف البيئة الاستثمارية، ما خفض من قيمة الاستثمارات وفرص العمل.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.
وبدت أزمات اقتصاد قطر واضحة في التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، وارتفعت حدتها خلال العام الماضي 2018، خاصة في مؤشرات القروض والودائع والموجودات والتجارة.
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xNTMg جزيرة ام اند امز
