عامان على المقاطعة.. قطر تغرق في بئر الدين

حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية دفعتها للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بغية توفير الأموال، خاصة بالنقد الأجنبي.

أنهت قطر عامين من المقاطعة العربية، التي بدأت يوم 5 يونيو/حزيران 2017، في وقت تزداد فيه حاجتها للسيولة المالية الشحيحة، انعكست على مختلف مناحي الحياة بالبلاد. 

• موجز العين الاقتصادي.. التراجع يسيطر على بورصتي قطر وتركيا والوقود يتسبب في أزمة لطائرات إيران
  

حاجة الدوحة المتنامية للسيولة المالية دفعتها للتوجه إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، بغية توفير الأموال، خاصة بالنقد الأجنبي، لتلبية متطلبات مدفوعاتها للمستثمرين المحليين والأجانب. 

في مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار تخارجت من السوق القطري، على شكل ودائع مقيمين وأجانب؛ ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها في الخارج. 

وتكشف أرقام مصرف قطر المركزي عن أن إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد على الحكومة القطرية بلغ 70.3 مليار ريال قطري (19.3 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية مايو/أيار الماضي. 

ويبدأ سداد السندات المستحقة على الحكومة القطرية، اعتبارا من الشهر الجاري؛ إذ إن الدوحة مطالبة في يونيو/حزيران الجاري، بتسديد سندات قيمتها 10 مليارات ريال (2.75 مليار دولار أمريكي). 

في المقابل، يبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة واجبة السداد على حكومة قطر، نحو 3 مليارات ريال قطري (824 مليون دولار)، تبدأ كذلك اعتبارا من الشهر الجاري، بقيمة 300 مليون ريال (82.4 مليون دولار). 

بينما يبلغ إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد على قطر، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، نحو 41.97 مليار ريال قطري (11.53 مليار دولار أمريكي)، تبدأ بسدادها اعتبارا من عام 2021. 

وفي أبريل/ نيسان 2018، أصدرت حكومة قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمريكي، لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، لتلبية نفقاتها الجارية. 

كذلك، في نهاية مارس/آذار 2019، قالت الحكومة القطرية إن وزارة المالية أصدرت نيابة عنها، سندات دولية في الأسواق الخارجية، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار أمريكي، لتوفير النقد الأجنبي.   

• مؤشر البنوك والخدمات المالية يقود تراجعا حادا في بورصة قطر
  

بالمجمل، بلغ إجمالي أدوات الدين المحلية المستحقة على الحكومة القطرية (سندات، أذونات، صكوك محلية)، نحو 31.6 مليار دولار أمريكي، بحسب مسح "العين الإخبارية"، استنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي.