عامان من مقاطعة قطر.. مستويات تاريخية للدين الخارجي

بيانات مصرف قطر المركزي تكشف عن أن الدوحة رفعت من وتيرة الاقتراض المباشر من الخارج لتوفير الأموال.

دفعت المقاطعة العربية لقطر منذ يونيو/حزيران 2017 إلى تزايد حاجة الدوحة للسيولة المالية، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن تخارج مستثمرين، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية الوافدة. 

• 43 مليار دولار.. ديون قطر الخارجية تقفز 1200% في 10 سنوات
  

وتكشف بيانات مصرف قطر المركزي عن أن الدوحة رفعت من وتيرة الاقتراض المباشر من الخارج لتوفير الأموال، وهي قروض تختلف عن أدوات الدين التي نشطت بها قطر كذلك منذ قرار المقاطعة. 

ويقصد بالدين الخارجي، هي السيولة المالية التي تحصل عليها البلاد بشكل مباشر من المقرض، دون الحاجة لإصدار أي من أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات). 

وقطعت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته. 

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على البلاد 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية العام الماضي 2018 (أحدث بيانات متوفرة).

وخلال 2018 فقط، زادت قطر من قيمة الديون الخارجية المستحقة عليها بقيمة إجمالية بلغت 42.15 مليار ريال (11.6 مليار دولار أمريكي)، حيث كان الدين العام الخارجي في 2017، يبلغ 114.24 مليار ريال (31.3 مليار دولار أمريكي).

وفي العقد الماضي (2009 - 2018)، صعدت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر، بقيمة 128 مليار ريال (35.18 مليار دولار).

• صندوق النقد: ديون قطر تلتهم أكثر من نصف ناتجها الإجمالي
  

وفي 2009، كان الدين العام الخارجي المستحق على قطر يبلغ 28.38 مليار ريال (7.8 مليارات دولار أمريكي)، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي.

وأصبحت قطر منذ قرار المقاطعة العربية بيئة منفرة للاستثمارات المحلية والخارجية، بسبب ضعف الاستقرار من جهة، وصعوبات حركة التجارة الخارجية، وتهم دعم الدوحة للإرهاب.