عامان على المقاطعة.. الأموال الساخنة تعيد بناء أصول قطر الأجنبية
بدأت الأصول الاحتياطية لقطر تسجل موجة تراجع حادة اعتبارا من يونيو/حزيران 2017 أول شهور المقاطعة.
أعادت قطر بناء أصولها الاحتياطية عبر الأموال الساخنة من خلال اللجوء إلى القروض المباشرة، أو أدوات الدين المحلية والخارجية (سندات، أذونات، صكوك)، في محاولة لتغطية خسائرها جراء المقاطعة العربية للدوحة.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته.
وأظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأصول الأجنبية للدوحة، بلغت 166.5 مليار ريال (45.76 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار 2017، أي قبل قرار المقاطعة بشهر واحد.
وبدأت الأصول الاحتياطية لقطر، تسجل موجة تراجع حادة، اعتبارا من يونيو/حزيران 2017 أول شهور المقاطعة، لتبلغ في نهاية ذلك الشهر، نحو 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار ).
وفي سبتمبر/أيلول 2017، تراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي لأدنى مستوى في قرابة 5 سنوات، لتستقر عند 129.6 مليار ريال (35.62 مليار دولار ).
وسرعان ما كثفت الدوحة من التوجه لأسواق الدين المحلية والخارجية لتعويض الأصول الاحتياطية المتراجعة، وقامت بإصدار سندات وأذونات وصكوك محلية، موجهة للبنوك العاملة في السوق المحلية.
وتعرف أدوات الدين بالأموال الساخنة؛ لأنها أموال غير مضمونة، بإمكان صاحب الصك أو السند تسييلها عند الحاجة إلى السيولة المالية.
ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، بناء على تقارير منشورة على مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المحلية واجبة السداد على قطر، حتى نهاية مايو/أيار الماضي، نحو 23 مليار دولار .
وفي أبريل/نيسان 2018، أصدرت حكومة قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار ، لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، لتلبية نفقاتها الجارية.
كذلك، في نهاية مارس/آذار 2019، قالت الحكومة القطرية إن وزارة المالية أصدرت نيابة عنها، سندات دولية في الأسواق الخارجية، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، لتوفير النقد الأجنبي.
