بيتكوين تقترب من كسر حاجز 13 ألف دولار
العملة الافتراضية الأشهر (بيتكوين) كسرت أعلى مستوى لها مسجل منذ 13 شهرا، مع تزايد الإقبال عليها
كسرت العملة الافتراضية الأشهر (بيتكوين)، الثلاثاء، أعلى مستوى لها مسجل منذ 13 شهرا، مع تزايد الإقبال عليها، في وقت تشهد فيه الاستثمارات الأخرى وأبرزها الذهب، تذبذبات في الأسعار.
وارتفع سعر وحدة البيتكوين الواحدة إلى 12.3 ألف دولار أمريكي، صعودا من إغلاق أمس الإثنين البالغ 11.937 ألف دولار، في وقت تؤشر فيه التوقعات إلى تجاوزه حاجز 13 ألف دولار بحلول نهاية الشهر الجاري.
وارتفعت وتيرة الاستثمار في العملات الافتراضية، مع ارتفاع تكلفة الاستثمار في الصناديق المقومة بالمعدن الأصفر، وسط استمرار ضعف الاستثمارات في الصناديق عالية المخاطر وأبرزها السندات والأسهم، بفعل التوترات الصحية العالمية.
ويرى مراقبون أن "بيتكوين"، تتجه مجددا، لسحب البساط من الاستثمارات في صناديق الأسهم والسندات التي تراجعت عوائدها المادية، بتضرر من تسارع تفشي فيروس كورونا عالميا، خاصة في اقتصادات كبرى كالصين والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من تحسن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خاصة في الصين والاتحاد الأوروبي، وبعض الأسواق الناشئة، إلا أن شهية المستثمرين لا تزال ضعيفة، بفعل استمرار تسجيل إصابات متزايدة بالفيروس، واستمرار التوترات الأمريكية الصينية.
كانت بيتكوين فتحت تعاملات العام الجاري عند 7 آلاف و208 دولارات، بينما سجلت أدنى مستوى خلال 2020، عند 4839 دولارا تم تسجيلها في 12 مارس/ آذار الماضي، مع إعلان عديد دول العالم عن حالة الطواريء وغلق الحدود، للوقاية من تفشي الفيروس.
بينما تشير البيانات التاريخية لمؤشر العملة الافتراضية الأشهر، إلى أن السعر الأعلى لبيتكوين تم تسجيله في تداولات الثلث الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2017 مع بلوغ سعرها 19.7 ألف دولار، قبل أن تتراجع لاحقا، بفعل بيانات سلبية من عدد من البنوك المركزية.
ووفق مسح "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات التداول للعملة الافتراضية الأبرز، بلغ إجمالي القيمة السوقية للوحدات المتداولة من بيتكوين، نحو 227 مليار دولار أمريكي، موزعة على قرابة 18.4 مليون وحدة بيتكوين حول العالم.
ولا تخضع العملات الافتراضية، وأبرزها بيتكوين، لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، بل يتم التعامل عليها عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها، ما دفع العديد من البنوك المركزية للتحذير من مخاطرها على السيولة وحركة الاستثمار العالمي.