200 ألف أمريكي طلبوا شراء أسلحة في "الجمعة السوداء"

طلبات التحري وفحص الخلفية الجنائية لشراء السلاح انهالت على مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الجمعة السوداء وسجلت رقما قياسيا ليوم واحد

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" أنه تلقى في يوم "الجمعة السوداء" أكثر من 200 ألف طلب فحص للخلفية الجنائية لشراء السلاح، ما يعد رقما قياسيا جديدا في يوم واحد. 

وقال "إف بي آي"، السبت، إنه أرسل 203 آلاف و86 طلبا، ليسجل أعلى مستوياته في يوم واحد؛ مقارنة بـ185 ألفا و713 طلبا في العام الماضي، و185 ألفا و345 طلبا عام 2015، سجلت أيضا في يوم "الجمعة السوداء"، بحسب تقرير نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي "، الأحد، على موقعها الإلكتروني.

• "إيه آر-15".. التاريخ الدموي لبندقية القتل الجماعي بأمريكا
• ترامب يدافع عن قوانين السلاح رغم مذبحة تكساس

ولا تعتبر عمليات فحص السجلات المطلوبة لعمليات الشراء لدى تجار الأسلحة النارية المرخص لهم اتحاديا مقياسا لمبيعات الأسلحة الفعلية، ومن المرجح أن يكون عدد الأسلحة النارية التي بيعت، يوم الجمعة، أعلى لأن العديد من الأسلحة النارية يمكن إدراجها فى معاملة واحدة من قبل مشتر واحد.

وجاءت الأعداد المتزايدة التي تلقاها نظام فحص الخلفية الجنائية الفوري الوطني (إن آي سي إس) التابع للمكتب بعد أيام فقط من أمر النائب العام ووزير العدل الأمريكي جيف سيشينز بإجراء مراجعة شاملة للنظام، الذي سمح لمقاتل في سلاح الجو خضع لمحاكمة عسكرية بشراء بندقية استخدمت في وقت سابق من هذا الشهر لقتل 25 شخصا داخل كنيسة ساذرلاند سبرينجز، بولاية تكساس بينهم امرأة حامل وجنينها.

وعقب إطلاق النار في مجزرة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، اعترفت القوات الجوية أنها لم تزود مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفاصيل المحاكمة العسكرية التي كان من المحتمل أن تمنع بيع سلاح الجريمة عام 2016 إلى ديفين كيلي.

وفي مذكرة صدرت الأربعاء الماضي، أمر سيشينز مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (إيه تي إف) بمراجعة نظام فحص الخلفية الجنائية الفوري الوطني.

والعام الماضي، اضطر مسؤول مكتب التحقيقات الاتحادي المشرف على النظام لنقل الموظفين من مشاريع البناء والوحدات التي تشرف على جمع إحصاءات الجريمة لمواكبة الزيادة في طلبات فحص الخلفية الجنائية، حيث تعامل المكتب مع رقم قياسي بلغ 27.5 مليون طلب فحص في عام 2016.

وقال ستيفن موريس، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي للصحيفة بعد إطلاق النار في تكساس إن نظام (إن آي سي إس) يعاني منذ فترة طويلة من مشكلة معلومات غير مكتملة أو قديمة.

وفي كثير من الحالات، قد يظهر فحص الخلفية الجنائية سجلات التوقيف أو الاعتقال، ولكن لا توجد معلومات إضافية تشير إلى ما إذا كانت القضية قد رفضت أو أدت إلى إدانة جنائية من شأنها أن تحظر شراء السلاح.

مجرد سجل الاعتقال لا يكفي لمنع بيع السلاح، لذلك يجب على محللي "إف بي آي" أن يسابقوا الزمن لسد هذه الفجوات المعلوماتية في غضون فترة زمنية لا تتجاوز 3 أيام المخصصة لكل طلب، على الرغم من أن البحث يتطلب في بعض الأحيان الاستفسار من إدارات الشرطة والمحاكم والسجون في جميع أنحاء البلاد لمطابقة الأحكام النهائية في السجلات غير المكتملة.

من جانبه، قال روبين توماس، المدير التنفيذي لمركز جيفوردز القانوني لمنع العنف المسلح: "لا ينبغي أن يكون الناس قادرين من الحصول على أسلحتهم الهجومية وغيرها من الأسلحة عندما يكون هؤلاء الأفراد خطرين أو يحظر عليهم قانونا شراء البنادق".

ودعا المركز، الذي سمي على اسم جابرييل جيفوردز، عضوة الكونجرس السابقة فى ولاية أريزونا، التي نجت من محاولة اغتيال عام 2011، إلى فرض قيود أكثر صرامة على هؤلاء الموردين.

وفي الوقت نفسه، اشتكت السلطات الفدرالية صراحة منذ سنوات من أن قواعد البيانات غير المكتملة ونقص الموظفين يجعل من الصعب مواكبة التدفق المستمر لعمليات التحقق من الخلفية الجنائية المطلوبة لمعظم مشتري الأسلحة الجدد، وكفاءة تتبع الأسلحة النارية المستخدمة في الجرائم.

وبينما ارتفعت مبيعات الأسلحة في السنوات الأخيرة -مدفوعة إلى حد كبير بمخاوف من تطبيق قوانين أسلحة أشد صرامة مقترحة خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما- انخفضت أعداد طلبات فحص السلاح خلال الأشهر الأولى من عهد إدارة دونالد ترامب المؤيدة لحمل السلاح.