السوق السوداء للنقد الأجنبي تعود إلى العلن في السودان

عادت السوق السوداء للعملات الأجنبية، الأربعاء، إلى العلن في السودان بعد أن ظلت تعمل في الخفاء نحو شهر بفضل حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وسط تراجع جديد للجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي.

وشهد وسط العاصمة الخرطوم انتشار كثيف لتجار العملات، وهم يلوحون علانية بأوراق نقدية سودانية، طلباً لشراء النقد الأجنبي، في مشهد غاب عن الأنظار طوال المدة التي أعقبت فرض حالة الطواري بالبلاد.

وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ"العين الإخبارية" إن الجنيه سجل تراجعاً جديداً، الأربعاء، حيث ارتفع الدولار الأمريكي إلى 70 جنيها للشراء عبر المعاملات النقدية و90 جنيها عن طريق الشيكات المصرفية.

وأشار متعاملون إلى أن مجمل تعاملات النقد الأجنبي "بيع وشراء" تتم عن طريق الشيكات المصرفية بواقع 90 جنيهاً لشراء الدولار، نسبة لتفاقم أزمة السيولة "الكاش" بالمصارف السودانية، التي ظهرت منذ فبراير/شباط 2018.

وفي محاولة لاحتواء أزمة السيولة الناجمة عن امتناع العملاء عن إيداع أموالهم لدى المصارف لصعوبة السحب، أصدر بنك السودان المركزي أوراقا نقدية جديدة من فئتي 100 جنيه و200 جنيها الشهر الماضي لأول مرة، ويعتزم طرح فئتين جديدتين من 500 جنيه و1000 جنيه، رغم تحذيرات الاقتصاديين من إفلات معدلات التضخم والأسعار جراء سياسة طبع النقود.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير نهاية فبراير/شباط الماضي 5 أوامر طارئة أحدها يقضي بحظر التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية، وتحديد 3 آلاف دولار كسقف أقصى للمسموح بحمله للمسافرين إلى خارج البلاد.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين السودانية، محمد الناير لـ"العين الإخبارية" إن عودة تجار العملة إلى العلن نابع عن الشعور بعدم فاعلية أوامر الطوارئ؛ الشيء الذي يحتم على الحكومة إعادة النظر في التطبيق بحيث يكون أكثر تشديداً وحسماً.

ويرى الناير أن السوق السوداء ظلت تتحكم في العملات الأجنبية منذ انفصال جنوب السودان وذهاب مورد البترول وما تبعه من تدهور مريع في اقتصاد الخرطوم، ويصعب محاربته بالإجراءات الأمنية.

وأضاف: "السوق الموازية تعالج بالسياسات والوصفات الاقتصادية الناجحة، وربما تكون الطوارئ عاملاً مساعداً ليس إلا، حيث أثبتت الحلول الأمنية فشلها في إنعاش الجنيه السوداني".

ورأى أن الطريق الأمثل لمعالجة أزمة سعر الصرف بالسودان، تكمن في تسهيل سبل تدفقات النقد الأجنبي من خلال إزالة القيود على الصادرات، وإنشاء بورصة للذهب وجذب مدخرات المغتربين وضبط الفارق بين السعرين الرسمي والموازي للعملات الحرة مقابل الجنيه، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، واستقطاب دعم عيني من أصدقاء الخارج.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ العام الماضي، حيث تجلت في ارتفاع معدلات التضخم إلى 70% قبل أن تتراجع لـ44% الشهر الماضي، بجانب هبوط قيمة الجنيه لمستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، وارتفاع مضطرد لأسعار مجمل السلع الاستهلاكية.