السودان يحل مؤسسة النفط ويعفي أمينها العام من منصبه
محمد طاهر إيلا، رئيس الوزراء السوداني، أصدر قرارا بحل المؤسسة السودانية للنفط وأن تؤول جميع ممتلكاتها لوزارة النفط والغاز.
أصدر رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر إيلا، الأربعاء، قراراً بحل المؤسسة السودانية للنفط التي ظلت تدير قطاع البترول في البلاد لـ17 عاماً.
كما أصدر إيلا قراراً مماثلاً قضى بإعفاء الدكتور أزهري عبدالله بامسار من منصبه كأمين عام للمؤسسة السودانية للنفط.
ووجه الجهات المعنية في مجلس الوزراء السوداني ووزارات المالية والعمل والنفط بإنفاذ القرارين، على أن تؤول جميع ممتلكات ووثائق والعاملين بالمؤسسة السودانية للنفط، لوزارة النفط والغاز.
وتأسست المؤسسة السودانية للنفط 1998 بعد حوالي 4 سنوات من إنتاج البترول في البلاد، وأوكلت لها مهام، إجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية، واقتراض الأموال من أي جهة داخل السودان وخارجه للقيام بأعمالها وتمويل مشاريعها.
كما تتولى مهمة تشييد العقارات والمصانع والمنشآت اللازمة للقيام بمهامها وتملكها واستثمارها، وتأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم في أي شركة قائمة، وإبرام اتفاقيات النفط، ومنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التي يجيزها مجلس شؤون النفط وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذها.
وقالت وزارة النفط والمعادن السودانية، يناير/كانون الثاني الماضي، إنها حصلت على نحو 24 مليون دولار كعائدات مقابل عبور، وتصدير مليون ومئتي برميل من نفط جنوب السودان.
وتهز السودان احتجاجات دامية اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول، عندما قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز 3 أضعاف، سرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى مظاهرات في جميع أرجاء السودان ضد الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ 3 عقود.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض السودان قيمة عملته المحلية بشدة، بعد أن طلبت الحكومة من البنوك ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي.
