وزير العدل السوداني: الطوارئ لن تمس الحريات
وزير العدل السوداني يؤكد أن الحكومة أخطرت الأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ، وأنه سيتم إلغاؤها مباشرة في حال انتفاء الدواعي
أكد وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، الأربعاء، أن حالة الطوارئ التي تم فرضها لمدة عام في البلاد معنية بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب للخارج، ولن تمس الحريات.
- الصادق المهدي يطرح مبادرة لحل الأزمة في السودان ويدعو لإلغاء الطوارئ
- البشير من الانقلاب إلى الطوارئ.. مسيرة متأرجحة في حكم السودان
وأودع سالم، لدى الهيئة التشريعية القومية "البرلمان" 5 أوامر طارئة، كان قد أصدرها الرئيس السوداني عمر البشير التي تقضي بمنع التجمهر والإضراب وتسيير المواكب، كما وضعت ضوابط للتعامل بالنقد الأجنبي والذهب والدقيق والمحروقات، وأقرت أسسا لمحاربة الفساد مع عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات للمخالفين.
وشكل البرلمان لجنة خاصة لدراسة الأوامر الطارئة توطئة لعرضها للاعتماد أو الرفض خلال جلسة برلمانية تنعقد الأسبوع المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس التشريعي إبراهيم أحمد عمر.
ووعد وزير العدل السوداني خلال تلاوة الأوامر التنفيذية الطارئة أمام البرلمان، بأن "تلتزم الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية وعدم المساس بالحريات ومنح حقوق التقاضي للمواطنين".
وقال إن "الحكومة أخطرت الأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ، وأنه سيتم إلغاؤها مباشرة في حال انتفاء الدواعي".
وبحسب الدستور السوداني الانتقالي، فإن البرلمان يملك سلطة اعتماد أو إيقاف حالة الطوارئ التي يفرضها رئيس البلاد على أن يكون ذلك في جلسة تنعقد خلال 15 يوما كأقصى حد من تاريخ إعلان حالة الطوارئ.
