انهيار السياحة في تونس.. صدمة الفنادق المهجورة
عجز قطاع السياحة في تونس عن جلب حتى مليار دولار في عام انطفأ فيه القطاع بشكل لم يحدث من قبل.
وأظهرت أرقام رسمية، اليوم الخميس، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65% بينما هبط عدد السائحين 78%.
- لالتقاط الأنفاس.. تونس تخفف القيود على السائحين
- السياحة العالمية أكبر الخاسرين.. كورونا يعيدها 3 عقود إلى الوراء
ولم يفلح القطاع سوى في جلب نحو ملياري دينار (746 مليون دولار)، أي أنه فشل حتى في تحقيق مليار دولار.
وهبط عدد السائحين 78% خلال 2020 في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي اليوم أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليار دينار في العام الماضي.
فنادق مهجورة
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن عدد السائحين انخفض 78% هذا العام، إذ هجر السياح الغربيون الفنادق والمنتجعات بعد أن استقبلت تونس في عام 2019 عددا قياسيا من السياح بلغ 9.5 مليون.
والسياحة قطاع حيوي، وتسهم بنسبة 8% من الناتج المحلي الخام وهي مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية وثاني أكبر مشغل بعد القطاع الزراعي.
وبسبب انهيار صناعة السياحة خلال العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة لن تقل عن 7% في 2020.
وأدت القيود على السفر وتفشي كورونا في أنحاء العالم إلى أن تغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابها ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم.
"الصدمة"
وتلقى القطاع صدمة قوية في ختام 2020 عقب قرار الحكومة بعدم إقامة أي فعاليات ثقافية أو سياحية أو احتفالات خلال أعياد رأس السنة.
وجاء قرار تونس في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التي تطبقها الحكومة في مواجهة تداعيات الموجة الجديدة من فيروس كورونا.
وقررت الحكومة التونسية، منع احتفالات رأس السنة، وتمديد تدابير الإغلاق الجزئي وحظر التجوّل الليلي حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مع تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ومنع التنقل بين المحافظات.
وقال عاملون في القطاع السياحي إن هذه الإجراءات والتدابير المتخذة تؤثر سلبا على القطاع السياحي الحيوي الذي سيدفع فاتورة باهظة جراء الإغلاق الذي غالبا ما يرتبط نشاطه بحفلات رأس السنة.
ورصدت الحكومة التونسية أوائل شهر يونيو/حزيران الماضي دعما ماليا لفائدة القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
