بلومبرج: إدمان الاقتصاد الأمريكي للاقتراض ينقذه من الانهيار
الولايات المتحدة ستهوي إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا ،من حيث نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي
جرى تصنيف اقتصاد الولايات المتحدة دوما على أنه ضمن أقوى اقتصادات العالم، ولكن إذا توقف هذا الاقتصاد عن إدمانه تلقي الديون واستنفاد ما يملك من احتياطي الذهب والعملات لظهرت صورة مختلفة تماما.
ووفقا لبيانات جمعتها وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، فإن سلامة وعافية الاقتصاد الأمريكي الذي يقاس بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد سيسقط في منطقة سلبية إذا توقف عن الاقتراض.
وفي الحقيقة، ستهوي الولايات المتحدة إلى القاع ضمن ترتيب يضم 114 اقتصادا من حيث نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي، وستكون إيطاليا واليونان واليابان فقط هي الدول الأسوأ حالا في هذا الصدد، وسيمثل هذا "تحولا زلزاليا" مقارنة بالمركز الخامس الذي تشغله أمريكا في القائمة حاليا، وتستند القائمة إلى معايير تقليدية.
وتوصلت "بلومبرج" إلى هذه النتيجة البائسة عبر اتخاذ توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي لاقتصادات دول القائمة لعام 2020، كنقطة بداية، ثم عدلت الوكالة الأرقام وتجريدها من الاقتراض، وفي الوقت نفسه إضافة احتياطيات كل دولة لتصبح معيارا بديلا للثروة.
وخلصت الوكالة إلى أن دخل الفرد في الولايات المتحدة، الذي يبلغ حاليا 66 ألفا و900 دولار، سيتراجع إلى 4 آلاف و857 دولارا فقط، مما يشكل خسارة 72 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل.
وتشهد 102 دولة ضمن الاقتصادات الـ114 تراجعا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، إذا فقدت هذه الدول فجأة قدرتها على الاقتراض.
وفي هذه الحالة، ستحل اليابان في المركز 96 في القائمة بدلا من الـ18 حاليا، حيث سينهار دخل الفرد المتوقع لعام 2020، وهو 43 ألفا و701 دولار، إلى سالب 50 ألف دولار.
وليست المملكة المتحدة هي الأخرى بمنأى عن هذا الاتجاه، ففي ظل حقيقة أن ديون البلاد واحتياطياتها النقدية تمثل 83% و5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على الترتيب، سيشهد اقتصاد بريطانيا تراجعا بواقع 10 مراكز في القائمة ليكون رقم 29، حيث سينخفض دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 43 ألفا و522 دولارا إلى 9 آلاف و779 دولارا فقط.
وعلى النقيض من ذلك، ستشهد الصين صعودا لبعض المراكز في القائمة، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم، ومقداره 3 تريليونات و360 مليار دولار، أي نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ولحسن الحظ بالنسبة للأمريكيين، ليس من المنتظر أن يبرأ اقتصاد بلادهم من الديون في أي وقت في المستقبل القريب، وحتى في ظل تصاعد حدة الحرب التجارية مع الصين ودول أخرى، وتوقع عجز قدره تريليون دولار في الميزانية التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2020، فإن سوق الديون الأمريكية تسمح بمعدلات سيولة هائلة، كما أن الدولار الأمريكي هو العملة التي يُقوَّم بها احتياطي النقدي العالمي.
وستواصل الولايات المتحدة عمليات الاقتراض، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الديون الأمريكية إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما سيشكل حجم الاحتياطي النقدي لأمريكا -الذي بلغ متوسطه 425 مليار دولار في الفترة بين عامي 2014 و2018- أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي، والذي يتوقع أن يصل إلى 22 تريليون و200 مليار دولار في 2020.
