ضباب كورونا يضعف رؤية حكومة فلسطين.. مستقبل مالي غامض

فلسطين تتوقع هبوطا حادا في الإيرادات يصل إلى 60-70% شهريا، بسبب التبعات الاقتصادية السلبية التي يعكسها تفشي الفيروس محليا

تجهل الحكومة الفلسطينية ما ستؤول إليه الأوضاع المالية خلال الشهور المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا، وهو ما أدى لغلق غالبية مفاصل الاقتصاد المحلي.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة فلسطين موازنة طوارئ قدرت قيمة نفقاتها بنحو 17.8 مليار شيكل (5 مليارات دولار أمريكي)، بينما تبلغ قيمة العجز المتوقع قبل التمويل نحو 9 مليارات شيكل (2.51 مليار دولار).

• "أونروا" تدعم لاجئي فلسطين في لبنان بملايين الدولارات

وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني، في مؤتمر صحفي الأحد، ردا على سؤال مراسل "العين الإخبارية"، إن الحكومة تتوقع هبوطا حادا في الإيرادات يصل إلى 60-70% شهريا، بسبب التبعات الاقتصادية السلبية التي يعكسها تفشي الفيروس محليا.

وأضاف بشارة في مؤتمر عبر الإنترنت ضم صحفيين ومراسلي وكالات أنباء عالمية، أن التراجع الكبير في الإيرادات سيدفع الحكومة الفلسطينية للبحث عن قنوات تمويل للفجوة مع النفقات الجارية، منها الاقتراض والمنح والمساعدات الخارجية.

وقال وزير المالية إن حكومة بلاده ستقترض من القطاع المصرفي الفلسطيني (يتألف من 14 مصرفا محليا وأجنبيا)، نحو 400 مليون دولار أمريكي خلال الشهور الست المقبلة، لسد جزء من عجز الموازنة.

•  كورونا يغلق بورصة فلسطين

وقال "أيضا نتوقع في موازنة الطوارئ الحصول على منح ومساعدات خارجية بقيمة تقترب من الأرقام المسجلة في 2019"، حيث تبلغ قيمة منح 2019 بحسب بيانات ميزانية فلسطين نحو 1.74 مليار شيكل (488 مليون دولار).

وعدّد الوزير أولويات رئيسية في الإنفاق بموجب موازنة الطوارئ، على رأسها القطاع الصحي، لافتا إلى تخصيص موازنة لمكافحة كورونا منذ اليوم الأول لبدء الأزمة بمقدار 120 مليون دولار، ثم الشؤون الاجتماعية وثالثا فاتورة الرواتب والأجور.

وتوقع استمرار الأزمة لأشهر، وفقا للمؤشرات العالمية حول الوباء، وقال إن الأزمة "ستترك أثرا سلبيا بالغا على الاقتصاد، ونتوقع المزيد من التراجع في الاستثمار والاستهلاك والتحويلات من الخارج، وتوقف تام لقطاع السياحة"، متوقعا انكماشا شهريا في الاقتصاد بنسبة 1.5%".

• كورونا يعصف باقتصاد فلسطين على جبهتي غزة والضفة

وتعتمد الحكومة الفلسطينية في إيراداتها المالية بشكل رئيسي على الضرائب والجمارك المفروضة على السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلية، إذ تشكل الضرائب والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية نحو 85% من إجمالي الإيرادات.

وفي 2019، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المالية الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية والجمارك المفروضة، نحو 11.7 مليار شيكل (3.26 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغ إجمالي النفقات قرابة 13 مليار شيكل، وتم تمويل الفجوة من خلال الاقتراض.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغ حتى صباح الأحد نحو 268 حالة، تماثلت 58 منها للشفاء، وتوفيت حالتان.