«الدستورية» تقضي على أمل موراليس في حكم بوليفيا مجددا
قضت المحكمة الدستورية في بوليفيا بعدم أهلية الرئيس السابق إيفو موراليس للترشّح مجددا في الانتخابات الرئاسية في عام 2025.
وبهذا الحكم أبطلت المحكمة الدستورية حكما سابقا سمح لموراليس بالفوز بولاية رابعة في 2019.
وأوضحت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني أن وضع حدّ أقصى لعدد الولايات الرئاسية يشكّل "التدبير الأمثل لضمان عدم قيام شخص ما بإدامة حكمه".
وتبوّأ إيفو موراليس، أوّل رئيس لبوليفيا يتحدّر من السكان الأصليين، سدّة الرئاسة في عام 2006. وقد حظي بشعبية كبيرة إلى أن حاول تجاوز الدستور لضمان ولاية رابعة سنة 2019.
وفاز في تلك الانتخابات لكنه اضطر إلى التنحّي إثر مظاهرات أسفرت عن سقوط قتلى على خلفية مزاعم بتزوير نتائج الاقتراع وغادر البلد، قبل أن يعود إليه إثر فوز حليفه في ذاك الوقت لويس آرسي بالرئاسة سنة 2020.
غير أن علاقته بآرسي تأزّمت بعد ذلك.
وأبطل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، السبت، حكما سابقا أصدرته الهيئة عينها في 2017 خلص إلى أن إمكانية الترشّح لولاية جديدة "حقّ من حقوق الإنسان".
والحكم الجديد الصادر اليوم، غير قابل للطعن، ما يقتل فرص موراليس في العودة للرئاسة.
وندّد موراليس بالقرار، معتبرا أنه دليل على تواطؤ القضاة والحكومة وأوساط اليمين في بوليفيا ضدّه.
وكان الرئيس البوليفي السابق أعرب عن نيّته الترشّح للرئاسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 2025، في ظلّ شدّ الحبال القائم بينه وبين آرسي الذي كان حليفه ووزيرا للاقتصاد طوال فترة تولّيه الرئاسة منذ عام 2006.
وبموجب القرار الجديد الصادر عن المحكمة لا يحقّ لرئيس البلد تولّى سدّة الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتابعتين.
واستندت المحكمة البوليفية في حكمها الجديد إلى أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي لم تدرج إمكانية الترشّح لولاية جديدة في إطار حقوق الإنسان.
