تمدد عسكري أمريكي على حدود المكسيك يثير «الرعب والرفض»
وسّعت الولايات المتحدة من انتشار الجيش على طول حدودها الجنوبية مع المكسيك، حيث أُنشئت مناطق عسكرية جديدة تمتد على طول نحو ثلث الحدود، ما أثار جدلاً واسعاً على المستويين القانوني والاجتماعي.
وفي صحراء نيو مكسيكو، تنتشر لافتات برتقالية مكتوب عليها "ممنوع الدخول" باللغتين الإنجليزية والإسبانية، معلنة عن مناطق محظورة بأمر من الجيش الأمريكي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تمتد هذه المناطق عبر أراضٍ زراعية وجافة، حيث بات الجيش يراقب الحدود بشكل مباشر، ويمنح لنفسه صلاحيات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، متجاوزاً بذلك قانون "بوسيه كوميتاتوس" الذي يمنع تدخل الجيش في تطبيق القوانين المدنية داخل البلاد.
ويأتي هذا التوسع في إطار حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب منذ اليوم الأول لتوليه منصبه.
وأعلنت السلطات الأمريكية أن هذه الإجراءات ضرورية لسد الثغرات الأمنية ومكافحة شبكات تهريب البشر وعصابات المخدرات العنيفة.
لكن الخطوة تواجه انتقادات شديدة من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، فضلاً عن عشاق الطبيعة الذين يعترضون على منعهم من دخول أراضٍ عامة كانت متاحة لهم سابقاً، حيث يتمتع الجنود بحرية الحركة داخل هذه المناطق.
تغطي المناطق العسكرية الجديدة نحو 370 كيلومتراً من الحدود، من فورت هانكوك في تكساس مروراً بإل باسو وحتى نيو مكسيكو، مع إضافة منطقة جديدة تمتد 400 كيلومتر في وادي ريو غراندي في تكساس، وخطط لمنطقة أخرى قرب مدينة يوما في أريزونا. ويشرف على هذه المناطق نحو 7,600 جندي أمريكي.
وأشار التقرير إلى تباين ردود الفعل في المناطق الحدودية، ففي مقاطعة لونا الريفية بنيو مكسيكو، حيث تلتقي ثقافة الحرية الفردية بالرغبة في الحد من التهريب، أعرب بعض السكان عن دعمهم للوجود العسكري، في حين يخشى آخرون من تأثير ذلك على حياتهم اليومية، خصوصاً الصيادين ومحبي التنزه.
وعلى الصعيد القانوني، تم توجيه تهم التعدي على الأراضي العسكرية لأكثر من 1400 مهاجر، مع عقوبات قد تصل إلى 18 شهراً في السجن بالإضافة إلى تهم الدخول غير القانوني. وفي محاكم نيو مكسيكو، مثل عدد من المهاجرين أمام القضاة حيث حُكم على بعضهم بالسجن لفترات قصيرة قبل الترحيل.
في الوقت نفسه، تشير الإحصائيات إلى انخفاض كبير في عدد الموقوفين على الحدود، حيث تراجعت أعداد المهاجرين في يونيو/حزيران 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ ستة عقود، بانخفاض بلغ 30 بالمائة مقارنة بالشهر السابق.
ويواجه التوسع العسكري تحديات قانونية، حيث رفع محامون طعوناً أمام المحاكم الفيدرالية، معتبرين أن إنشاء مناطق عسكرية دون تفويض من الكونغرس يمثل سابقة خطيرة. ورغم ذلك، أيدت بعض المحاكم قرارات الحكومة، مؤكدة أن المتهمين تم تحذيرهم من التعدي على هذه المناطق.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI2IA== جزيرة ام اند امز
