لبنان وإسرائيل.. ترسيم حدود تسحب "شرعية" سلاح حزب الله

مفاوضات من المتوقع أن تنتهي إلى اتفاق ينهي نزاعا لطالما ركبه حزب الله لتبرير حيازته لسلاح يمتد استخدامه تجاوزت الحيز المحلي

بانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تفقد مليشيات حزب الله "الشرعية" التي لطالما استندت عليها تبريرا لامتلاكها للسلاح.

وانطلقت منذ قليل، مفاوضات لبنانية إسرائيلية، بمقر الأمم المتحدة في منطقة الناقورة، لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

مفاوضات من المتوقع أن تنتهي إلى اتفاق ينهي نزاعا لطالما ركبه حزب الله لتبرير حيازته لسلاح يعتقد أن امتدادات استخدامه تجاوزت الحيز المحلي.

أي جدوى بعد؟

قوى لبنانية جددت التأكيد على أنه لم يعد هناك جدوى لسلاح حزب الله ما دام لبنان في طريقه لترسيم حدوده مع إسرائيل، متسائلة عما إن كان هدف هذا السلاح هو الاسخدام الخارجي. 

تساؤلات تضمنها بيان صادر عقب اجتماع "لقاء سيدة الجبل" الذي يجمع عددا من السياسيين والناشطين والصحفيين برئاسة النائب السابق فارس سعيد، و"حركة المبادرة الوطنية".

وحضرت الاجتماع المنعقد قبل يومين، شخصيات سياسية وإعلامية، أبرزهم الوزير السابق والنائب نهاد المشنوق، والنائبين السابقين فارس سعيد وأحمد فتفت.

وفي بيانهم الذي تلقت "العين الاخبارية" نسخة منه، لفت المجتمعون إلى أنهم يطرحون ـ مع انطلاق المفاوضات ـ السؤال القديم-الجديد: ما هي جدوى بقاء سلاح حزب الله" في حال إعترفت الدولة اللبنانية بوجود الكيان الاسرائيلي، ورسمت الحدود وقامت بعملية ترتيب التعاون الإستثماري للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية؟ 

وتابع: "هل بقاء هذا السلاح هو للإستعمال الداخلي من أجل تنفيذ مشروع غلبة (سيطرة) على سائر الفرقاء اللبنانيين على حساب الدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية؟". 

ودعا "اللقاء" و"حركة المبادرة" اللبنانيين جميعا إلى "التمسك، في هذه اللحظة الحساسة، أكثر من أي وقت مضى، بالدستور اللبناني وبوثيقة الوفاق الوطني وبقرارات الشرعية الدولية حتى يسلم حزب الله سلاحه غير الشرعي إلى قوى الشرعية اللبنانية (…)".

وحذرا من أن "أي مشروع غلبة يفسد الشراكة الوطنية، ويطيح بالوحدة الداخلية، يجعل أي نهضة من الأزمة الإقتصادية المستفحلة أمرا مستحيلا، بالأخص إذا فرض مجددا حزب الله شروطه على أي حكومة". 

وطالب المجتمعون "النواب وزملاءهم المستقيلين بأن يتابعوا عن كثب ما يحصل في ملف المفاوضات، لأن أي اتفاق بين لبنان ودولة أخرى يجب أن يكون اتفاقا بين جميع اللبنانيين وهذه الدولة، وليس اتفاقا فئويا أو حزبيا أو مناطقيا".