"القشة الأخيرة".. فضيحة "بينشر" تخنق حكومة جونسون
عاصفة جديدة يواجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية أسباب وأصداء استقالة مسؤول بحزب المحافظين.
رياح عاتية تطارد جونسون من المعارضة من داخل صفوف المحافظين على خلفية الفضيحة الأخلاقية لكريس بينشر؛ النائب السابق لرئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين من الحزب.
وقال تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن فضيحة "بينشر "ربما كانت "القشة الأخيرة" للمحافظين الذين حتى وقت قليل كانوا يوبخون علنًا متمردي الحزب في البرلمان لعدم ولائهم لرئيس الوزراء.
وقدم بينشر قبل أيام استقالته من الحكومة بسبب مزاعم بأنه قام بالتحرش برجال وهو في حالة سكر في نادي كارلتون، وهو نادٍ خاص للأعضاء في لندن.
ويشغل بينشر حاليًا منصب نائب برلماني مستقل، بعد أن خسر منصبه كنائب مسؤول الانضباط في حزب المحافظين وتم تعليقه عن عضوية البرلمان عن حزب المحافظين الأسبوع الماضي.
موقف متخبط
أصرت الحكومة على الدفاع عن جونسون وقالت إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بادعاءات الاعتداء الجنسي السابقة، والتي تعود إلى ما قبل 12 عامًا.
ومع ذلك، عدلت الحكومة اليوم الوقائع فى بيان رسمي وقالت إن جونسون تم إبلاغه بالادعاءات بالفعل لكن رئيس الوزراء "لم يتذكر على الفور" ذلك الأمر لدى سؤاله السابق عن معرفته.
وجاء التصحيح الحكومي بعد أن اتهم كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، اللورد سايمون ماكدونالد، رئاسة الوزراء بأنها لم تكن صادقةـ عندما قالت إن جونسون، لم يكن على علم بشكاوى رسمية حول سلوك بينشر.
وقال اللورد ماكدونالد إنه تم إطلاع جونسون على تحقيق بشأن بينشر الذي كان وقتها وزيرا للدولة في وزارة الخارجية.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا صحيحا، قال دومينيك راب، الذي كان وزيرا للخارجية في ذلك الوقت، إنها "معلومات جديدة بالنسبة لي".
غضب متصاعد
نقلت "إكسبريس" أصواتا غاضبة متعالية من النواب المحافظين، وقال أحد أعضاء البرلمان المحافظ إنه يرفض إجراء مقابلات إعلامية للدفاع عن رئيس الوزراء.
وأضاف: "أقول لك إنني كنت صخرة قوية في دعمه من خلال كل شيء، كنت سأموت في خندق من أجله، لكنني اكتفيت"، معتبرا أن "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء في وقت ضائع. عليه أن يرحل".
وأوضح النائب أنه سيدعم المتمردين الذين يخططون لتولي رئاسة لجنة 1922 التي تقرر قواعد القيادة وتريد تغييرها لإجراء تصويت مبكر على مصير رئيس الوزراء.
ونجا جونسون من اقتراع الثقة الشهر الماضي، ولا يستطيع نواب مجلس النواب حاليًا عزل زعيم حزبهم لمدة عام آخر.
وتنص قواعد حزب المحافظين الداخلية على أنه لا يمكن إجراء التصويت على الثقة إلا كل 12 شهرًا من أجل منع إجراء الاقتراع المتكرر.
