حلول تمويلية جيدة في المغرب على أبواب بورصة الدار البيضاء

كحل تمويلي لتجاوز تداعيات الجائحة، تحث بورصة الدار البيضاء الشركات المغربية على إدراج جزء من أسهمها في التداولات المالية.

وأطلقت بورصة الدار البيضاء، حملة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتعريف بإيجابيات الإدراج بالبورصة، كواحد من الحلول التمويلية.

وفي نشرة تعريفية بعمليات الاكتتاب العام، وتفاصيله، دعت البورصة المغربية الشركات، إما من خلال إجراء عملية رفع الرأسمال تتم بواسطة إصدار أسهم جديدة، وإما من خلال بيع جزء من الرأسمال المسجل بواسطة إصدار أسهم قائمة.

نمو واستدامة

ولفتت إلى أن الدينامية الاقتصادية الحقيقية يمكن تحقيقها انطلاقا من التمويل عبر الإدراج في البورصة لتحقيق النمو والاستدامة.

• الفوسفات المغربي.. ثروات عابرة للحدود
  

وتأتي هذه الخطوة، في سياق تجاوز تداعيات جائحة كورونا من جهة، ولأجل الرفع من عدد الشركات المغربية المدرجة بالبورصة إلى 300 شركة في أفق العام 2035، بحسب ما جاء في النموذج التنموي الجديد الذي تم تقدميه أمام العاهل المغربي، الملك محمد السادس في وقت سابق.

وعلى الرغم من أن عدد الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، لا يتجاوز 77 شركة، إلا أن السوق المالية المغربية، توضح النشرة، تعتبر مركزا ماليا يتسم بالجاذبية التي تجلت في عمليات الاكتتاب العام التي سجلت مؤخرا، والتي أظهرت إمكانيات عالية قادرة على جذب المستثمرين المؤسساتيين والأفراد.

حاجة تمويلية

وأشارت البورصة إلى أن السياق الاقتصادي المتأثر بتداعيات كورونا يجعل المقاولات المغربية في حاجة إلى حلول تمويلية أكثر من أي وقت مضى لضمان استمراريتها وتنافسيتها.

• أوراش.. خطة المغرب المبتكرة لحصار البطالة
  

وتسعى الحملة إلى إقناع المقاولات بإدراج نفسها في بورصة الدار البيضاء كأفضل سيناريو للتمويل مهما كان حجم المقاولة. ولتحقيق هدف الإقناع، ستقوم البورصة بجولات ميدانية للقاء أرباب الشركات في مختلف الجهات.

وبما أن النسيج المقاولاتي المغربي يغلب عليه الشركات المتوسطة والصغيرة، تسعى البورصة إلى تقديم حلول تمويلية تتناسب مع حاجيات هذا النوع من الشركات تتضمن آليات تجعل الإدراج في البورصة سلسا وتنافسيا.

وجاء ضمن معطيات الوثيقة المذكورة أن تنويع النشاط والاستثمار واقتناء مواقع جديدة ورفع القدرات الإنتاجية وولوج أسواق جديدة، كلها أسباب تدفع الشركة إلى البحث عن التمويل.

وبعد استنفاد الأصول الخاصة، يبقى أمام الشركة البحث عن حلول تمويلية خارجية، أبرزها الإدراج في البورصة أو القرض البنكي أو صناديق الاستثمار.

حل مثالي

وأكدت الوثيقة أن الإدراج في البورصة يبقى حلا مثاليا ومفيدا، بحيث يوفر تمويلا بتكلفة أقل وبدون أي ضمانات، ما عدا ضمانة الثقة المتمثلة في الشركة والمعلومات التي تنشرها والترحيب بالمساهمين الجدد المؤمنين بإمكانياتها.

والتمويل من خلال الإدراج في البورصة، على عكس ما يعتقد، متاح لجميع الشركات، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة، شريطة استيفاء المعايير المطلوبة المتمثلة أساسا في الشفافية المالية والرغبة في التنمية والاستثمار.

وبإمكان الشركة المدرجة في البورصة الاستفادة من عدد من الامتيازات الضريبية، منها خفض الضريبة على الشركات بنسبة 50 في المائة خلال ثلاث سنوات الموالية للإدراج، وخفض بـ25 في المائة من هذه الضريبة في حال تفويت أسهم.