بوتفليقة: مصالح الشعب أولى من انتخابات الرئاسة

الرئيس الجزائري يؤكد أن إصلاحات تُجرى في جميع المجالات ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف

حذر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، حكومته من التركيز على محطة انتخابات الرئاسة المقبلة، على حساب مصالح الشعب الجزائري والإصلاحات الاقتصادية. 

• الجزائر.. حزب رئيس الوزراء يطالب بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة
• الجزائر.. الحزب الحاكم يدعو بوتفليقة للترشح لولاية خامسة

وطالب الرئيس الجزائري حكومته بـ"نتائج ملموسة وسريعة"، بحسب بيان نشرته الرئاسة عقب اجتماع لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2019.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة بالجزائر في ربيع 2019، وسط دعوات للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من مؤيديه للترشح لولاية خامسة، لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

"أريد نتائج سريعة"

ونقل بيان مجلس الوزراء عن بوتفليقة قوله إن هناك جملة من الأمور الكبرى التي لا يجب أن تلهينا عنها المواعيد السياسية الوطنية، أيا كانت أهميتها. وأنتظر منها نتائج ملموسة وسريعة.

وسرد الرئيس الجزائري هذه الأمور والتي من بينها: ضرورة تعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، لأن "هذه الإصلاحات ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية والفعالية والإنصاف. كما تكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية، وستتمكن أيضا من ترقية لا مركزية فعلية تتيح تحسين الإنصات والحوار والحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين".

وأضاف: "في الوقت نفسه، يجب أن يكون تثمين الثروات الوطنية وعروض العمل وترقية الصادرات خارج المحروقات موازيا وبشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين وشركائنا الأجانب، وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار والإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد".

لا ضرائب جديدة

من جهة أخرى، أعطى الرئيس الجزائري الضوء الأخضر لمشروع قانون الموازنة للعام 2019، الذي اعتمد سعرا مرجعيا للبترول بـ50 دولارا للبرميل، وتوقعات بنسبة نمو في حدود 2.5%، إلى جانب عجز بقرابة 17 مليار دولار ، وفق بيان الحكومة الجزائرية.

كما رفض الرئيس الجزائري أي زيادات في الضرائب والرسوم خلال السنة المقبلة، وكذا رفع الدعم عن الفئات الضعيفة الدخل، الذي يمثل ما نسبته 21% من الموازنة العامة للجزائر.

وتعاني الجزائر منذ عام 2014 من أزمة اقتصادية بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، حيث تعد صادرات المحروقات المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وتقول السلطات إن أزمة أسعار النفط أدت إلى فقدان البلاد نصف مدخلاتها من العملة الأجنبية، حيث انخفضت من 60 مليار دولار عام 2014 إلى قرابة 30 مليار دولار بنهاية 2017، إلى جانب تآكل احتياطات النقد الأجنبي لديها، لكن تعافي الأسعار خلال الأشهر الأخيرة خفف من حدة الأزمة.

وقبل أشهر أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن بلاده تجاوزت هذه الصدمة النفطية بفعل تدابير اتخذتها تشمل الحد من الصادرات وطبع العملة المحلية، إلى جانب ترشيد النفقات الداخلية.