أقوى 3 رجال في عهد بوتفليقة أمام المحكمة مجددا
جلسة الأحد شهدت غياب الصحافة وأحد المدانين، وشقيق بوتفليقة يقول إنه أقنعه بعدم الترشح.
تستأنف في الجزائر، الإثنين، إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في أحكام السجن الصادرة بحقهم.
ووسط غياب الصحافة، مثل سعيد بوتفليقة، والجنرال توفيق ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، أمس الأحد، أمام القضاء العسكري مجددا، فيما غاب عن المحاكمة اللواء بشير طرطاق الذي رفض المثول أمام هيئة المحكمة، حسبما أعلن محاميه.
وانتهت جلسة أمس على أن تُستأنف صباح الإثنين بتلاوة لائحة الاتهام وبدء المرافعات.
وفي يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة جزائرية بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا)، إضافة لرئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ووجهت المحكمة للمتهمين الـ4 تهم "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة".
وتعود وقائع القضية إلى اجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه عام 2013، والثلاثة الآخرون يوم 27 مارس/آذار 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علنا باستقالة رئيس البلاد.
وفي الثاني من أبريل/نيسان استقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط شعبي غير مسبوق ضده، بدأ في فبراير/شباط ٢٠١٩ وما زال مستمرا بمظاهرات أسبوعية كل جمعة وثلاثاء.
وبعد بضعة أيام من الحادثة اتهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها "الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة".
وفي الخامس من مايو/أيار، تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة، لتلحق بهم حنون فيما بعد.
وحول اجتماع مارس، دافع سعيد بوتفليقة عن نفسه أمام المحكمة، مؤكدا أنه "لم يكن للتآمر على الجزائر، وإنما للخروج بالبلاد من أزمتها".
وقال إنه هو من أقنع أخاه بعدم الترشح لفترة رئاسية خامسة، تنفيذا لرغبة الجزائريين.
وكان سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق منذ 1999، قد تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.
aXA6IDE4LjIyMC4xMTIuMjEwIA== جزيرة ام اند امز