صفقة اليوم.. "بي بي" تودع قطاع البتروكيماويات
تعني هذه الخطوة المفاجئة أن بي.بي حققت هدفها لمبيعات الأصول البالغ 15 مليار دولار قبل عام من الموعد المحدد
وافقت مجموعة "بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية على بيع نشاطها العالمي في مجال البتروكيماويات إلى إنيوس المملوكة للملياردير جيم راتكليف مقابل 5 مليارات دولار، لتنسحب من قطاع يُعتبر بشكل كبير محركا رئيسيا لنمو الطلب على النفط في العقود المقبلة.
وتعني هذه الخطوة المفاجئة أن بي.بي حققت هدفها لمبيعات الأصول البالغ 15 مليار دولار قبل عام من الموعد المحدد، إذ يُعد الرئيس التنفيذي برنارد لوني الشركة لتحول صوب الطاقة منخفضة الكربون.
وارتفعت أسهم الشركة المدرجة في بورصة لندن بعد هذا النبأ، إذ صعدت بنحو 2.3 بالمئة بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش.
وأقر لوني بأن بيع النشاط، الذي يوظف 1700 شخص وأنتج 9.7 مليون طن من البتروكيماويات العام الماضي "سيكون بمثابة مفاجأة".
- "بي بي" البريطانية تتخذ قرارا صادما للوصول إلى "صفر ديون"
- "بي بي" تعدل خططها وتكشف عن أولويات الاستثمار
وقال لوني في بيان "من الناحية الاستراتيجية، فإن التداخل مع باقي شركة بي.بي محدود وكنا سنحتاج إلى رأسمال كبير لتنمية هذه الأنشطة (البتروكيماوية)".
وأضاف "اتفاق اليوم خطوة مدروسة جديدة على طريق جعل بي.بي قادرة على المنافسة والنجاح خلال مرحلة تحول الطاقة".
ويشمل النشاط حصصا في مصانع إنتاج بالولايات المتحدة وترينيداد وتوباجو وبريطانيا وبلجيكا والصين وماليزيا وإندونيسيا. وهو لا يشمل مصنع البتروكيماويات المرتبط بمصافي بي.بي للنفط في جيلسنكيرشن ومولايم بألمانيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير عام 2018 إن المواد البلاستيكية ومنتجات البتروكيماويات الأخرى ستقود الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050، مما يعوض تباطؤ استهلاك وقود المحركات.
وتعتزم مجموعة "بريتش بتروليوم شطب ما يصل إلى 17.5 مليار دولار من قيمة أصولها، بعد أن خفضت توقعاتها لأسعار النفط والغاز على المدى الطويل.
وتتوقع أن تتسبب أزمة كوفيد-19 في جمود طويل الأمد للطلب على الطاقة وتسرع وتيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
ويستعد فيه الرئيس التنفيذي برنارد لوني للكشف في سبتمبر أيلول عن إستراتيجيته لإعادة تقديم بي.بي بشكل جديد بما يشمل تقليل التركيز على النفط والغاز وتوسيع نطاق الأعمال في مجال الطاقة المتجددة.
وكشفت شركة بي.بي، قبل أسابيع، عن انخفاض أرباحها بمقدار الثلثين في الربع الأول، إذ تسبب فيروس كورونا المستجد في الإضرار بالطلب على النفط وارتفعت ديونها.
