مع تعثر حزمة التحفيز الجديدة.. اقتصاد البرازيل يواجه شهورا صعبة

أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يواجه شهرا صعبا آخر أو شهرين، رغم مؤشرات ضعيفة على التعافي من الجائحة.

يواجه الاقتصاد البرازيلي ضغوطا مرشحة للتصاعد وسط عجز حكومي عن مواجهة التداعيات المتزايدة يوما بعد يوم بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف معظم الاقتصاد.

وقال مسؤول بارز إن حكومة البرازيل ستؤجل الإعلان عن سلسلة إجراءات تهدف لدعم الاقتصاد كان من المقرر أصلا أن تكشف عنها الثلاثاء. 

وأبلغ المسؤول رويترز بأن موعدا جديدا لحزمة المساعدات قد يعلن في وقت لاحق اليوم عقب اجتماع بين الرئيس جايير بولسونارو ووزير الاقتصاد باولو جويديس. 

• وزير الاقتصاد البرازيلي يبدد آمال التعافي من كورونا بتصريح صادم
• بخلاف كورونا.. "غموض سياسي" يهوي بتصنيف البرازيل

ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد البرازيل أكبر انكماش سنوي على الإطلاق هذا العام، إذ تشير أحدث التوقعات في مسح أسبوعي يجريه البنك المركزي بين خبراء اقتصاديين إلى هبوط قدره 5.5%. 

وحتى إذا تحقق هذا، فإنه سيكون أقل حدة بكثير من توقعات كثيرة في وقت سابق هذا العام لهبوط قدره 7% بسبب إجراءات العزل العام والحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف معظم الاقتصاد.

وأصبحت البرازيل، في  يونيو/حزيران الماضي، ثاني الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 3.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدأت الجائحة، كما سجلت 114 ألفا و744 وفاة وفقا لأحدث الإحصاءات. 

ومستهل الشهر الجاري، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4% في الربع الثاني من العام تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

 وأظهر الاستطلاع الذي شمل 33 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه هبط بنسبة 9.4% على أساس فصلي في الفترة من أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران الماضيين، بعد تراجع بلغ 1.5% في الربع الأول. وتراوحت التوقعات من -7.5% إلى -13.6%. 

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي في أول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحافظت البرازيل على 11 مليون وظيفة بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد منذ بداية جائحة كوفيد-19، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد باولو جويديس.

وفي أغسطس/آب الجاري، قال جويديس إن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية يواجه شهرا صعبا آخر أو شهرين "لكننا نتعافى". 

وأضاف أن الحكومة ستخفض ضريبة الشركات وتدرس خفض ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع الدين العام الاتحادي للبرازيل بنسبة 3.27% في يونيو/ حزيران الماضي إلى 4.39 تريليون ريال (85 مليار دولار) مقارنة مع الشهر السابق.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم تسبب بأزمة اقتصادية "غير مسبوقة" ستؤدي الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4,9% وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين.

وأكد صندوق النقد أن الوضع في البرازيل سيكون أكثر سوءا مثل الأرجنتين العالقة في أزمة ديون ضخمة وسط أزماتها الأخرى الصحية والاقتصادية، بعد تخلفها مرة أخرى عن تسديد التزاماتها المالية الخارجية.

أما توقعات البنك الدولي تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون  8- بالمئة في البرازيل، بنهاية العام الجاري.

بحسب منظمة اوكسفام غير الحكومية فان الأزمة الصحية يمكن ان تدفع 500 مليون شخص الى الفقر.

في البرازيل، يتوقع خبراء المنظمة هبوط إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة بنسبة 6 إلى 10%، وارتفاع معدل البطالة البالغ حاليا 12,2% إلى أكثر من 18%.