وزير الاقتصاد البرازيلي يبدد آمال التعافي من كورونا بتصريح صادم

وزير الاقتصاد البرازيلي يقول إن الاقتصاد قد لا يكون قادرا على الصمود شهرين أو ثلاثة أشهر، ونحن قد نشهد انهيارا قبل ذلك

قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس، الخميس، إن اقتصاد البلاد " على حافة الانهيار" بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ما يخالف توقعات الحكومة البرازيلية الشهر الماضي بأن اقتصاد البلاد سيبدأ في التعافي من آثار الفيروس بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب تصريحات روبرتو كامبوس نيتو، محافظ البنك المركزي البرازيلي.

ونقل موقع "يو أو إل" الإخباري على الانترنت ووسائل إعلام أخرى عن الوزير قوله إن إجراءات الطوارئ لمواجهة الجائحة لا يمكن الاستمرار فيها على المدى المتوسط. 

وقال جويديس في اجتماع مع الرئيس جاير بولسونارو ووزراء وأرباب أعمال ورئيس المحكمة العليا إن الاقتصاد قد لا يكون قادرا على الصمود "شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأضاف: "نحن قد نشهد انهيارا قبل ذلك"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

• رغم كورونا.. البرازيل "متفائلة بشدة" بشأن تعافي اقتصادها

وانتقد بولسونارو مسؤولين على المستويين الإقليمي والمحلي في بعض الولايات، حيث قال عنهم إنهم "مضوا بعيدا نوعا ما في فرض إجراءات مشددة" للعزل الاجتماعي.

وقال إنه سيزيد عدد الأنشطة الاقتصادية التي ينظر إليها على أنها ضرورية، والتي يمكن، نتيجة لذلك، أن تعمل بشكل طبيعي.

ودعا جويديس موظفي القطاع العام للتخلي عن زيادة الأجور لمدة عامين.

وسجلت البرازيل، الأكثر إصابة بمرض كوفيد-19 في أمريكا اللاتينية، أكثر من 125 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض ووفاة ما يزيد على 8500 شخص.

ويواجه الرئيس البرازيلي اتهامات بأنه يضع الاقتصاد في أولوية اهتماماته على أرواح المواطنين.

"غموض سياسي" يهوي بتصنيف البرازيل

خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية فيتش، الأربعاء، النظرة المستقبلية لتصنيف البرازيل من مستقرة إلى سلبية مع تجدد الغموض السياسي في البلاد بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

• البرازيل تضخ 11 مليار دولار لدعم اقتصادها في مواجهة كورونا

يذكر أن النظرة المستقبلية السلبية تعني إمكانية خفض التصنيف الائتماني للدولة خلال الشهور المقبلة.

في الوقت نفسه أبقت فيتش على تصنيف البرازيل حاليا عند مستوى "بي.بي سالب"، مشيرة إلى الخلاف بين الرئيس البرازيلي جاير بولسوناور والبرلمان، ما يهدد قدرة الحكومة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لعلاج العجز المالي وخفض معدل الدين العام.