توسع «بريكس».. فرصة استراتيجية محتملة لماليزيا

باعتبارها تحالفاً للاقتصادات الناشئة الرئيسية، تلعب «بريكس» دوراً مهماً في المشهد الاقتصادي العالمي.

لقد توسعت مجموعة بريكس، التي كانت تتألف في البداية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتشمل دولة الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا.

واليوم، تطمح ماليزيا إلى الانضمام لمجموعة "بريكس"، التي أصبحت تكتلاً اقتصادياً ذات ثقل وتأثير عالمياً.

في العقود الأخيرة، جاء أكثر من 40% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من دول بريكس، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في دول البريكس 4%، وهذا أعلى من نظيره في مجموعة السبع 1.7، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تمثل دول بريكس حوالي ربع صادرات السلع العالمية، في حين تهيمن شركات التحالف على العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك موارد الطاقة والمعادن والأغذية.

تترأس روسيا مجموعة "بريكس" لعام 2024، وتنظم أعمال القمة الـ16 التي تستضيفها مدينة قازان خلال الفترة 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

من المتوقع أن توفر قمة "بريكس" الـ16 فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مبادرات "بريكس" الحالية واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، بالإضافة إلى النظر في انضمام أعضاء جدد إلى المجموعة.

ماليزيا تتطلع إلى عضوية «بريكس+».. فرص ومكاسب

إحدى الفوائد الرئيسية التي تعود على ماليزيا من الانضمام إلى مجموعة "بريكس+" هي التنويع الاقتصادي والتوسع التجاري. ومن شأن العضوية أن تمنح ماليزيا قدرة أكبر على الوصول إلى الأسواق الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا، مما يعزز الصادرات في قطاعات مثل الإلكترونيات وزيت النخيل والسلع المصنعة. ومن شأن هذا التنويع أن يقلل من اعتماد ماليزيا على الأسواق الغربية التقليدية، مما يعزز مرونتها الاقتصادية.

من الممكن أن تجتذب عضوية مجموعة البريكس+ زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الأعضاء، مما يساعد على تحديث البنية التحتية في ماليزيا، وتطوير الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الصناعات الرئيسية. ويمكن للمشاريع المشتركة مع دول البريكس+ أن تزيد من تحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار، كما أورد الموقع الإلكتروني لأخبار ومعلومات مجموعة "بريكس".

تكمن فائدة أخرى محتملة في التعاون المالي ضمن مجموعة البريكس+. وتوفر المؤسسات المالية التابعة للكتلة، مثل بنك التنمية الجديد، التمويل لمشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومن خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس+، تستطيع ماليزيا الوصول إلى هذه الموارد لدعم مبادراتها التنموية.

من الناحية الجيوسياسية، يمكن لعضوية البريكس+ أن تزيد من نفوذ ماليزيا العالمي. وكعضو، سيكون لماليزيا صوت أقوى في المناقشات الاقتصادية والسياسية الدولية، والدعوة إلى القضايا التي تهم الدول النامية، مثل العدالة التجارية، وتغير المناخ، والأمن العالمي. ومن الممكن أن يساعد هذا النفوذ المتزايد في إصلاح هياكل الإدارة العالمية لتمثيل الاقتصادات الناشئة بشكل أفضل.

من شأن التوافق مع مجموعة البريكس+ أن يؤدي أيضا إلى تنويع تحالفات ماليزيا الدولية، مما يقلل من اعتمادها على الشركاء الغربيين التقليديين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن إدارة هذه العلاقات بعناية مع تعميق العلاقات مع مجموعة البريكس+ سوف تتطلب دبلوماسية ذكية.

من المتوقع أن يوفر الانضمام إلى مجموعة البريكس+ مرونة دبلوماسية أكبر ويعزز دور ماليزيا في المبادرات الإقليمية والعالمية. علاوة على ذلك، من الممكن أن تفيد عضوية مجموعة البريكس+ ماليزيا من خلال التبادلات الثقافية والتعليمية والتكنولوجية. ومن شأن التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم أن يثري رأس المال البشري في ماليزيا ويدعم تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

• قمة «بريكس» في روسيا.. أبرز زعماء العالم المشاركين في الدورة الـ16
• جبل الديون العالمية خرج عن نطاق السيطرة.. ما موقف صندوق النقد الدولي؟
  
  

«بريكس» تستشرف نظاماً اقتصادياً عالمياً.. أكثر توازناً وتنوعاً

منذ 2009، أصبحت المجموعة قوة هائلة في الشؤون الدولية، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التنموي. يسلط القوة المتزايدة والمؤثرة لمجموعة بريكس الضوء على الأهمية المتزايدة للاقتصادات الناشئة، مما يتحدى المعايير الراسخة للقوة الاقتصادية العالمية. ومن خلال الجهود الجماعية، تهدف هذه الدول إلى تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب يعزز التوزيع الأكثر عدالة للنفوذ الاقتصادي.

يوفر ضم دولة الإمارات، والسعودية، وإثيوبيا، ذات الاقتصادات المزدهرة؛ مزايا اقتصادية وديموغرافية كبيرة لمجموعة "بريكس+". يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الجماعي للمجموعة وعدد السكان، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.

يمتلك تحالف البريكس+ الموسع القدرة على تعزيز التجارة الدولية، وجذب المزيد من الاستثمار، وتشجيع التعاون التكنولوجي، ودعم تطوير البنية التحتية. علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على المؤسسات الغربية، مما يمهد الطريق لمشهد اقتصادي عالمي أكثر توازناً وتنوعاً.

اقتصاديًا، أظهرت دول "بريكس+"، وخاصة الصين والهند، نموًا مثيرًا للإعجاب مقارنة بالوتيرة الأبطأ لاقتصادات مجموعة السبع. وبفضل مواردها مجتمعة وقوتها الديموغرافية، تستطيع مجموعة البريكس+ تعطيل النظام الاقتصادي العالمي القائم، وتحدي هيمنة الاقتصادات الغربية. ويتمتع التحالف بالقدرة على دفع الإصلاحات في الأنظمة المالية العالمية، مع التركيز على الاستدامة ومعالجة عدم المساواة العالمية.

وتسعى مجموعة البريكس+ أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية من خلال توسيع الشراكات مع الدول الكبرى المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية وإيران. وهذا من شأنه أن يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية، ويتحدى نفوذ القوى الراسخة مثل وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويشير إدراج هذه الدول إلى تحول نحو مشهد طاقة متعدد الأقطاب، حيث تلعب الاقتصادات الناشئة دورًا أكثر أهمية في قرارات الطاقة العالمية.

تشكل الاستدامة مجالاً رئيسياً آخر حيث يتعين على مجموعة البريكس+ أن تركز جهودها. إن الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، ورفع مستوى الوعي العام، وتحسين ممارسات الإدارة أمر ضروري لمكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي. ومن الممكن أن يؤدي التعاون في مجال التنمية المستدامة إلى حلول مبتكرة، واستقرار اقتصادي، ومستقبل أكثر خضرة.