دراسة أوروبية تكشف تحركات بريطانية لحظر الإخوان

كشفت دراسة أوروبية عن تحركات برلمانية في بريطانيا لحصار جماعة الإخوان على خلفية مخاوف من أجندتها السرية لخدمة الإرهاب.

وأشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا، إلى أن أروقة البرلمان البريطاني تشهد سلسلة من الإجراءات والتحركات لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر الإخوان؛ بسبب ما ينتهجه التنظيم وغيره من حركات الإسلام السياسي من "أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف".

وجاءت أبرز تلك التحركات، ما صدر من مطالب برلمانية للحكومة بإجراء تقييم لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان، وتقييمها لأي تهديد يمثله وجوده على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية، وفقا لدراسة المركز الأوروبي.

وأكدت الدراسة أن البرلمان يشهد تحركات لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر الإخوان، "بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج "أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف".

وكان البرلمان البريطاني طالب وزيرة الداخلية بريتي باتيل بتقييم سريع لنشاط جمعيات الإخوان الاقتصادي، للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف.

لكن الحكومة لم تعلن التقرير والتقييم بشكل كامل، أو موقفها من الجماعة بعد، وسط مطالب بالكشف عن التقرير.

ووفقا للدراسة، سأل اللورد مارلسفورد، من حزب المحافظين، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحكومة البريطانية عن تقييمها لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، وتقييمها لأي تهديد يمثله وجوده على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية.

وأضافت أن الرد جاء في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حين قالت الحكومة "نحن لا نعلق على الأفراد، لكن الحكومة تواصل مراجعة الآراء والأنشطة التي تروج لها جماعة الإخوان، بما في ذلك شركاؤهم في المملكة المتحدة".

وكان تنظيم الإخوان أعلن مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تعيين إبراهيم منير المقيم في بريطانيا قائما بأعمال المرشد العام للتنظيم، بعد قيام أجهزة الأمن المصرية بالقبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد التنظيم، في 28 أغسطس/آب 2020.

وبخلاف موقف البرلمان، وفي توصيفها لعلاقة الحكومة البريطانية بالإخوان، قالت الدراسة إن الحكومة تعاملت مع التنظيم الإرهابي بمرونة تحمل في طياتها تعزيزا للصورة المربكة لمستقبل الأمن، قائلة "تُرك الإخوان للتوسع بشكل كبير مع استثمارات متعددة أتاحت لها قنوات لترويج أيديولوجيتها عبر وسائل الإعلام وساسة صناعة القرار.

وفي تحذيرها من خطر الإخوان، تحدثت دراسة المركز الأوروبي عن استراتيجية التنظيم للتغلغل في المجتمعات الغربية تنطلق من خلال نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية، عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية التي تشترك جميعها في أنها واجهات لتنفيذ أهداف المشروع الإخواني في أوروبا.

وأردفت: "يتخفى التنظيم الإخواني وحركات الإسلام السياسي تحت ستار الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ التي تمتلكها، من أجل التغطية على تمويل العمليات الإرهابية التي تضطلع بها فروعه المسلحة في دول عدة، مستغلًا العمل الخيري والمساعدات الإنسانية.

وبرهن المركز الأوروبي بإصدار الهيئة المشرفة على أعمال الجمعيات الخيرية في بريطانيا في ديسمبر/كانون الثاني عام 2015 بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ من استغلال الجمعيات الخيرية المرتبطة بتنظيم الإخوان، عبر إطلاق حملات تجنيد وتحويل أموال المفترض أنها مخصصة للأعمال الخيرية لتمويل نشاطات إرهابية، أو لدعم تنظيمات تحوم الشكوك حولها مثل الإخوان.

كما أشارت إلى تقرير حكومي صدر عن جون جنكيز السفير البريطاني السابق في السعودية، تضمن نمو شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية مرتبطة بالإخوان على مدى عدة سنوات، لافتا إلى أن الانتماء إلى الإخوان بداية الطريق نحو التطرف.

وأوصت دراسة المركز الأوروبي بضرورة بذل المزيد من الإجراءات ضد حركات الإسلام السياسي، وأذرعها من منظمات مجتمع مدني، من خلال اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات المتطرفة التي بات يتصدرها تنظيم الإخوان. وتشديد الرقابة على النشاطات والمؤسسات التابعة لتلك الجماعات والجمعيات.

كما استعرضت الدراسة الصادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أبرز المؤسسات والجمعيات المرتبطة بالإخوان والإسلام السياسي في بريطانيا، والتي بلغت نحو 60 منظمة داخل بريطانيا، ترتبط بالتنظيم بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، وقنوات تلفزيونية، حسب صحيفة تلغراف في أكتوبر/تشرين الأول 2014 نقلاً عن تقرير حكومي غير منشور.

ومن بين تلك المؤسسات: الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB) أبرز كيانات الإخوان بالمملكة المتحدة وأسسها كمال الهلباوي، ومنظمة الإغاثة الإسلامية والمجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB)، والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية، ومؤسسة قرطبة.

والشهر الجاري فرضت بريطانيا حظرا كاملا على حركة "حماس" الفلسطينية التي تعد فرعا من تنظيم الإخوان، وأقرت عقوبات بسجن مؤيديها.

ويأتي حظر الجناح السياسي لحركة حماس في بريطانيا بعد نحو 20 عاما من حظر لندن الجناح العسكري للحركة.