عجز الميزانية البريطانية يتراجع إلى أدنى مستوى في 17 عاما

العجز في الميزانية البريطانية تراجع إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أدنى نسبة له منذ السنة المالية 2001-2002.

تراجع العجز في الميزانية البريطانية إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاما وفق أرقام السنة المالية 2018-2019، وذلك بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الرسمي الأربعاء. 

وأعلن المكتب أن استدانة بريطانيا ما بين أبريل/نيسان 2018 ومارس/آذار 2019 اقتصرت على 24,7 مليار جنيه إسترليني (28,5 مليار يورو)، وبالتالي فقد تراجع العجز في الميزانية إلى 1,2% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أدنى نسبة له منذ السنة المالية 2001-2002.

• بريطانيا تبحث توسيع استثماراتها الاقتصادية في العراق
• لاجارد: تأجيل انفصال بريطانيا أنقذ الاقتصاد العالمي من "نتيجة مريعة"

وكان عجز الميزانية البريطانية ارتفع إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي إبان الأزمة المالية العالمية خلال السنة المالية 2009-2010، وذلك حين لجأت الحكومة العمالية إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير للتخفيف من وطأة الانكماش وتفادي إفلاس مصارف كبيرة عدة.

لكن المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة في عام 2010 تبنوا سياسة تقشّف صارمة اعتمدت بشكل كبير على الحد من الإنفاق العام.

ومنذ ذلك تراجع العجز تدريجيا علما بأن السلطات لا تتوقّع تحقيق ميزانية متوازنة قبل النصف الثاني من العقد المقبل.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني فقد بلغ الدين العام 1801 مليار جنية إسترليني (2079 مليار يورو) أواخر مارس/آذار، أي ما نسبته 83,1% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أعلن منتصف مارس/آذار عن "صندوق" مالي قدره 26,6 مليار جنيه إسترليني جُمع بفضل عائدات ضريبية أفضل من المتوقع وخفض معدل فائدة الدين.

وساهمت هذه العوامل في التعويض عن التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده المملكة المتحدة بسبب الغموض المحيط بملف بريكست. وفي نهاية المطاف يمكن لهذا المبلغ أن يسمح للحكومة بزيادة الإنفاق عندما تواجه البلاد تداعيات اقتصادية بعضها لا يمكن توقّعه لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل في مركز "بانثيون ماكروإيكونوميكس" سامويل تومبز إن "هذا الصندوق من شأنه أن يجنّب وزير المالية الإعلان عن إجراءات تقشّف جديدة هذا العام، والتقيّد بهدفه المعلن بعجز في الميزانية العامة نسبته أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي".

وتوقّع المحلل "ألا تعيق السياسة المالية النمو للعامين المقبلين على الأقل".

ويقول حزب العمّال إن سياسة التقشّف التي اعتمدها المحافظون خلال القسم الأكبر من العقد الحالي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية والإنفاق والنمو.

aXA6IDMuMTQ3LjQ3LjE3NyA=

جزيرة ام اند امز