عجز الموازنة في بريطانيا عند أعلى معدل منذ 4 سنوات
صافي حجم اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية، ارتفع بواقع 3.8 مليار جنيه إسترليني من العام الماضي
ذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، الجمعة، أن عجز الموازنة في البلاد ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى معدل له خلال شهر يونيو/حزيران منذ عام 2015.
وارتفع صافي حجم اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية، بواقع 3.8 مليار جنيه إسترليني من العام الماضي إلى 7.2 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى معدل اقتراض خلال شهر يونيو/حزيران منذ عام 2015.
وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام، مع استثناء البنوك الحكومية، بلغ بحلول نهاية يونيو/حزيران 1.81 تريليون جنيه إسترليني، بما يمثل 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 27 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن صامويل تومز، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "بانثيون ماكرو إكونوميكس" للخدمات المالية، قوله إنه في حين أن ارتفاع عجز الموازنة جاء بسبب تسديد معدلات الفائدة المرتفعة للديون المرتبطة بالتضخم فهو بمثابة "مؤشر مؤقت على وهن الاقتصاد البريطاني".
وأضاف أن الحكومة الجديدة "تبدو عازمة بشكل مرجح للغاية على التخلص من قواعد الموازنة الحالية، وإعداد الساحة لموازنة جديدة غير متقشفة في الخريف"، مشيرا إلى أن المحافظين يتوقون إلى تحسين شعبيتهم، في الوقت الذي تراجع فيه التأييد الشعبي للتقشف، ولذلك "نحن بصدد مرحلة توسع في الإنفاق المالي".
