بريطانيا تتوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية في حالة الانفصال دون اتفاق

الحكومة تخطط لخفض الرسوم الجمركية على ما بين 80% و90% من السلع إذا غادرت الاتحاد دون اتفاق

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، الأربعاء، إن الحكومة البريطانية توصلت إلى اتفاق عام بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن وزير الأعمال حذر من خيارات صعبة مازالت قائمة. 

• اقتصاد بريطانيا ينمو بصعوبة قبل مغادرة "اليورو"
• لاجارد تحذر بريطانيا من بريكست غير منظم: "الخطر كبير على الاقتصاد"

وحسب ما نقلته "رويترز"، كان تلفزيون سكاي نيوز أفاد، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تخطط لخفض الرسوم الجمركية على ما بين 80% و90% من السلع إذا غادرت الاتحاد دون اتفاق، وهو ما سيحقق منفعة للمستهلكين لكنه سيضر بالقدرة التنافسية للكثير من المصانع والمزارع البريطانية.

وقال فوكس متحدثا إلى المشرعين، الأربعاء، إن وزراء كبارا توصلوا إلى اتفاق بشأن الخطوط العريضة لكن من السابق لأوانه إعلان التفاصيل. وأبلغ لجنة برلمانية "من المحتمل دوما أن تكون هناك تغييرات أخرى، لكن هناك اتفاقا مبدئيا".

تحظى بريطانيا حاليا بدخول معفي من الرسوم الجمركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من اتفاقات التجارة التي أبرمها الاتحاد مع دول أخرى. لكن صادراتها ستواجه على نحو تلقائي رسوما جمركية خاصة بالاتحاد إذا خرجت منه في 29 مارس/ آذار دون ترتيبات انتقالية.

وقال جريج كلارك وزير الأعمال متحدثا لهيئة الإذاعة البريطانية في وقت سابق اليوم "هناك مجموعة من الخيارات شديدة الصعوبة التي يجب المفاضلة فيما بينها إذا غادرنا دون اتفاق".

أضاف "إما أن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع التي كانت تأتي معفية من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي أو، في بعض الحالات... تقوض الصناعة"، مشيرًا إلى الحاجة لفرض رسوم جمركية على صادرات السيراميك الصينية التي وصفها بالرخيصة على نحو غير عادل.

• إيرباص تلوح بسحب استثماراتها من بريطانيا حال الانفصال دون اتفاق
  

قالت الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي، إن بريطانيا ستتخلى عن رسوم جمركية مرتفعة على عدد من السلع من بينها الذرة الحلوة المستوردة من تايلاند وفاكهة اليوسفي الصينية المعلبة، بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.

وأظهر مسح، الثلاثاء، أن اقتصاد بريطانيا اقترب من عدم النمو مجددا في فبراير/شباط الماضي على خلفية مخاوف متعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو العالمي، في حين تخفض الشركات في قطاع الخدمية الضخم العمالة بأسرع معدل في أكثر من 7 سنوات.